كشف رئيس لجنة تحديد الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط عن البدء في وضع جدول زمني لاعتماد الميزانيات وإدراج 13 ميزانية لـ 13 جهة مستقلة للمناقشة في الجلسة المقبلة التي يشمل جدول أعمالها مقترحات المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين. وأوضح السويط في تصريح صحافي أنه نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد ولأهمية موضوع الميزانية تم البدء في وضع جدول زمني لاعتماد الميزانيات، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستناقش ميزانيات عدة جهات مستقلة. وأضاف أن تلك الجهات هي هيئة الزراعة ومعهد الأبحاث وهيئة الصناعة وصندوق التنمية الاقتصادية وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال والتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والموانئ وبنك الائتمان وهيئة القوى العاملة والمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة. وقال السويط إن اللجنة استكملت وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بحضور الوزيرين الشيخ محمد العبدالله وهند الصبيح. وأوضح أنه تم الاتفاق على تقديم تقرير اللجنة المالية عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد على جدول الأعمال وعددها ٤ اقتراحات. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه سيبقى ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة المواضيع التي تم طرحها في السابق بشأن طلبات المناقشة ومقترحات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأكد أن لجنة الأولويات ناقشت تكثيف الجلسات في المرحلة المقبلة والذي سبق مناقشته في مكتب المجلس، وتم وضع خطة تقريبية عن شكل الميزانيات التي سيتم اعتمادها في الفترة القادمة وحصرها وتوزيعها على جدول الجلسات. وبين أنه سيتم في النهاية مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وديوان المحاسبة وبعدها تتم مناقشة الميزانية العامة والحالة المالية للدولة والحساب الختامي. وذكر أنه لم يتم أخذ قرار بشأن التاريخ النهائي لفض دور الانعقاد لوجود آراء مختلفة ولكن مبدئيا رسمت الأمور التي يجب أن تنفذ خلال هذه الفترة، مشددا على ضرورة أن تأخذ كل الميزانية وقتها الكافي في المناقشة، لافتا إلى أنه لكثرة الميزانيات وطول الوقت المطلوب لمناقشتها فعلى الأغلب ستعقد الجلسات بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان المبارك. على صعيد اخر، وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن تخفيض ساعات العمل للمعاقين، متسائلا: "لماذا لا يتم منح ذوي الإعاقات البسيطة تخفيض ساعات العمل رغم أن ذلك حق قانوني مقرر لهم؟".