شهدت أسواق الأسهم العالمية أداء جيداً، لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم، منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.وشكّل هذا الأداء الجيد لأسهم هذه الشركات مفاجأة بالنسبة للكثير من المستثمرين، ومتابعي الأسواق والمحللين.وواجه الاقتصاد العالمي وقتاً عصيباً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو الذي شهد مجموعة من التغييرات على صعيد الأُسس، التي ساهمت في تغيير طريقة نظر وتعامل المستثمرين مع الأسواق المالية.وشهد العالم خلال الأزمة الكثير من الكلام الموثوق حول «الوضع العادي الجديد»، والذي يتمثل ببساطة في وجود معدلات الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد العالمي لمعدلات نمو دون مستوى اتجاهاته التاريخية.وأثبتت الأشهر والسنوات التي تلت الحديث عن الوضع العادي الجديد صحة هذه المقولة، وهو الواقع الذي تسبب بالكثير من المشاكل والخسائر لأولئك الذين لم يكونوا على استعداد لمواجهة والتعايش مع الواقع الجديد.ومما لا شك فيه أن العالم قد تغيّر بشكل جذري خلال السنوات الماضية، وشهد تغيّرات اقتصادية تلتها تغييرات سياسية مع ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية ليس فقط في الشرق ولكن أيضاً في الغرب.ولقد كان لهذه التغييرات أثر على مستوى أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونجاحها بالتفوق على أسهم الشركات الكبرى.ولم نستطع حتى الآن وبعد مرور أكثر من 100 يوم على تسلم ترامب مهامه، من تكوين صورة واضحة حول طريقة تفكيره وعمله، وكيف سينفذ برنامجه الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة، الذي تحدث عنه خلال حملته الانتخابية وفي خطابي الفوز بالانتخابات وتنصيبه رئيساً، وهو البرنامج التي سيكون له تأثير كبير على العالم.بعد مرور نحو 4 أشهر من وصول ترامب إلى البيت الأبيض، لم نر أي تغييرات واضحة في السياسات الاقتصادية الأميركية، غير أن المستثمرين في قطاع الأسهم في جميع أنحاء العالم يستثمرون بكثافة في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وتستحق الأبحاث التي تناولت البرنامج الاقتصادي المقترح من ترامب، وتطور عمل إدارته الدراسة بعناية قليلة.إن الأداء المتفوق والمتواصل لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو ذات قاعدة عريضة جداً وعلى نطاق واسع، ونتوقع أن ينتشر هذا الأداء المتفوق ليصل إلى الشركات المالية والصناعية وشركات المواد الصغيرة التي ستعمل بدورها على دفع المؤشرات للارتفاع.إن التفسير الأسهل لهذا الأداء الجيد على نطاق واسع يتمثل في أن أسهم الشركات الصغيرة، تستفيد من الاقتصادات المحلية بدرجة أكبر من الشركات الرأسمالية الكبيرة.وتحقق هذه الشركات معظم عوائدها من الأسواق المحلية وهي منكشفة بشكل بسيط جداً أو بشكل معدوم على تقلّبات أسعار صرف العملات الأجنبية.إن امتلاك هذه الصفات يعتبر بالتأكيد ذات إيجابية كبيرة ومميزة، عندما لا يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدلات قوية.إن مهمة تحديد أسهم تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي ستحقق أداء جيداً ليست بالمهمة السهلة.ويمكن للمستثمرين الانكشاف على أسهم هذه الشركات بسهولة، من خلال شراء مؤشرات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو صناديق الاستثمار المتداولة.وتبرز بعض الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات محددة، من حيث التقييم والآفاق والتوقعات المستقبلية للنمو.وواصلت أسهم البنوك والمؤسسات المالية تحقيق أداء جيد للغاية، وأمامها مجال كبير من أجل الاستمرار في هذا تحقيق هذا الأداء وتطويره.كما أن بعض القطاعات الصناعية وقطاع التعدين تتحرك أيضاً في الاتجاه الصحيح، على الأقل في الولايات المتحدة.ويمكن لارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة أن يكون لهما تأثير جيد جداً، على أرباح تلك القطاعات المذكورة على الأقل على المدى القصير.وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم الاستثمارات، التي بالإمكان من خلالها تحقيق عوائد استثمارية كبيرة.أما المشكلة الوحيدة التي تواجه هذا النوع من الاستثمار فتكمن في أين وكيفية العثور على هذه الشركات.وهناك المئات أو الآلاف من هذه الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العالمية، والسؤال يبقى عن تلك الشركات التي تستحق الاستثمار فيها.ويتمثل أحد الأخبار الجيدة في مسيرة تخفيف القيود التنظيمية بشكل فعلي في جميع أنحاء العالم، والتي ستكون في نتيجتها الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.وشهدت معظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة تطورات على صعيد تقليص حدة القيود التشريعية، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في الولايات المتحدة، أو مازالت في طور التداول في بعض الدول الأخرى حيث تتم مناقشة أسعار الفائدة الأعلى، وتقليص التشريعات التنظيمية، ونمو القروض، وخفض معدلات الضريبة وعمليات إعادة شراء الأسهم، والتي تشير كلها إلى أن نمو أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تتجاوز بسهولة الأداء الذي تحققه أسهم الشركات الكبيرة.وبصرف النظر عن الحجج الأساسية للاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نعتقد أن المستثمرين عملوا على مدى السنوات القليلة الماضية، على ضخ الأموال في مؤشرات أسهم الشركات الرأسمالية الكبيرة، ويعملون الآن على استثمار كميات إضافية من الأموال في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.كما يعتقد المستثمرون بإمكانية وجود المزيد من التدابير التحفيزية لزيادة النمو الاقتصادي، ويمكن لهذه التدابير أن تكون على شكل تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي.ويمكن للمستثمرين من خلال القيام بالبحوث والدراسات المناسبة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحديد الآفاق المستقبلية المحتملة لأسهم الشركات الرأسمالية الكبيرة بسهولة.أما بالنسبة للمستثمرين في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن مهمتهم تتمثل في العثور على تلك الشركات التي تحقق معدلات نمو قوية عاماً بعد آخر.@Rasameel