أكد نائب مدير عام مجموعة الشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري في بنك الكويت الوطني، جاسم الحجي، أن البنك رائد محلياً باستحواذ محفظته على الحصة الأكبر لعدد العملاء من الشركات المحلية والأجنبية، مقارنة مع البنوك الأخرى، بنسبة تصل إلى 90 في المئة من الشركات الأجنبية، والسفارات المتواجدة في الكويت، و25 في المئة من الشركات المحلية.وأضاف الحجي خلال محاضرة «مجموعة الشركات الأجنبية النفط والتمويل التجاري»، ضمن برنامج «الوطني» التدريبي للصحافين الاقتصادين، أن البنك يغطي القطاع النفطي الخاص بمؤسسة البترول الكويتية بنسبة 100 في المئة، ما يؤكد نجاح استراتيجيته بالتركيز على الثقة المتبادلة، وتعزيز الولاء لدى عملائه.وأشار إلى أنه تم تكليف «الوطني» للقيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية، لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى في الكويت، مبيناً أن وحدة المقاولات الأجنبية فيه تتعامل مع الشركات الأجنبية فقط، ومن ضمن اختصاصها الأساسي قطاع المقاولات بأنواعه جميعها.وأوضح الحجي أن هذه الوحدة تهدف إلى تسهيل الأعمال المصرفية لهذه الفئة من الشركات، عبر توفير مسؤولي علاقات للشركات الأجنبية، وإنشاء حساب مصرفي للشركة وموظفيها، وتقديم منتجات التمويل التجاري، ومنح تسهيلات ائتمانية نقدية مثل قروض الشركات، وغير نقدية مثل حدود الائتمان لمنتجات التمويل التجاري ولمنتجات إدارة الخزينة.ولفت إلى أن إدارة المخاطر، هي المسؤولة عن تحديد نوعية الشركات الأجنبية التي يتعامل معها البنك، وتحدد طبيعة هذا التعامل سواء بالنسبة للتمويل التجاري أو تمويل المشاريع، مبيناً أن البنك المركزي ليس لديه أي تحفظات في ما يخص التعاملات مع الشركات الأجنبية إلا تلك التابعة لبعض الدول التي يمنع التعامل معها في الكويت.وأضاف أن العمليات المصرفية بين الكويت والصين ارتفعت خلال السنوات العشرة الأخيرة بشكل كبير، بسبب ارتفاع عدد المشاريع التي تشارك فيها الشركات الصينية في الكويت، خصوصاً في القطاع الإنشائي، موضحاً أن الصين تعد من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للكويت، خصوصاً وأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.وأفاد الحجي أن «الوطني» استطاع أن يلعب دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة بأكبر مشروعين طرحتهم الحكومة خلال الفترة الماضية وهما، مشروع إنشاء المبنى رقم 2 لتوسعة مطار الكويت الدولي، بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار، وترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، والذي يعد أكبر تمويل مصرفي بالدينار في تاريخ الكويت، إضافة إلى المشاركة بتوفير قرض ممتاز بـ 6 مليارات دولار لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات.من جهته، قال رئيس وحدة النفط والغاز، فواز الفليج، إن «الوطني» قاد العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى خلال العام الماضي، وأهمها مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، وتوفير قرض ممتاز بقيمة 6 مليارات دولار لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات للاستحواذ على شركة «إم أي جلوبل»، وتوفير تسهيلات مصرفية بقيمة 280 مليون دولار للشركة الكويتية للستايرين.ولفت إلى أن «الوطني» يعد من أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات «إيكويت» للبتروكيماويات، موضحاً أن شركة الوطني للاستثمار قامت بدور المتعهد الرئيسي للإصدار والمنسق ووكيل الاكتتاب، لمشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية.وبين أنه خلال العام 2016، تم استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطّة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يعد باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث كان «الوطني» من أكبر البنوك المشاركة في توفير التمويل التجاري للمشروع، والبنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض، إذ وفَّر الحساب المصرفي للمشروع، ولعب دور الوكيل المحلي له.وذكر الفليج أن سبب دخول البنك في تحالفات لتمويل مشروع الوقود البيئي رغم قدرته على القيام بتمويل تلك المشاريع بمفرده، يعود إلى العميل، فشركة «البترول الكويتية» لديها علاقات في بنوك محلية وعالمية، وقامت بطرح التمويل على شريحتين الأولى بالدينار والثانية بالدولار.وقال إن اقتصاد الكويت قد استفاد من طرح التمويل بالدينار، عن طريق دفع فائدة التمويل بالدينار إلى البنوك المحلية، كما استفادت الشركة من طرح الدولار بتوفيره من الخارج بسعر أرخص من الداخل.وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصاداً صغيراً مفتوحاً نسبياً، يسيطر القطاع الحكومي على أغلبه، موضحاً أن الصناعة النفطية المملوكة من قبل الدولة تمثل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 في المئة من الصادرات، و80 في المئة من الإيرادات الحكومية.وبيّن الفليج أن احتياطي النفط الخام في الكويت يُشكل نحو 96 مليار برميل (15 كم³) أي نحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي، لافتاً إلى أن «الوطني» اهتم بالعمل على إنشاء وحدة النفط والغاز للعمل على خدمة هذا القطاع الأساسي، بحيث ركزت هذه الوحدة على تقديم وتوفير الأعمال المصرفية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.وأضاف أن هذه الوحدة توفِّر خدمات متكاملة، وتحرص على التواجد قرب المؤسسة وشركاتها التابعة، عبر توفير عدد من الفروع في مركز عملهم، لتوفير خدمات مصرفية خاصة للأفراد والشركات.إدارة التمويل التجاريمن جانبه قال نائب رئيس قطاع التمويل التجاري، أكرم الشامي، إن فكرة إنشاء «الوطني» عام 1952 جاءت أساساً بسبب الحاجة للتمويل التجاري، عندما رفض أحد البنوك البريطانية العاملة في الكويت إصدار خطاب ضمان بناء على طلب أحد التجار المحليين بمبلغ 70 ألف روبيه، فجاءت الفكرة في إنشاء بنك وطني يساهم في تمويل حركه التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية.وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ يساهم «الوطني» بشكل رئيسي في تمويل التجارة سواء الخارجية أو الداخلية، كما يقوم بتقديم الضمانات والاعتمادات التي ساعدت التجار والمقاولين على إتمام عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى داخل الكويت.وأشار إلى أن من أهم هذه المشاريع، مشروع مصفاة الزور، ومشروع محطة الزور الشمالية، ومشروع الوقود البيئي ميناء عبدالله، ومشروع جسر جابر الأحمد البحري.وبين الشامي أن «الوطني» يعتبر البنك الرائد في مجال توفير حلول تمويل التجارة الدولية، ما أدى إلى استحواذه على نحو 80 في المئة من اعتمادات التصدير، وإصداره أغلب خطابات الضمان المصدرة لكبرى المشروعات في الدولة، ونحو 40 في المئة من الأعمال الأخرى المرتبطة بقطاع التمويل التجاري.وذكر أن عوامل القوة التي يتميز بها «الوطني» في القطاع النفطي، تشمل قدرته على الدخول في عمليات تمويلية كبيرة، موضحاً أن أغلب العمليات الخاصة بالقطاع النفطي يكون حجمها كبير جداً، قد يفوق الـ100 مليون دولار للمعاملة الواحدة، وهو ما قد يفوق قدرات بعض البنوك بسبب محددات القاعدة الرأسمالية والتي قد لا تمكن بعضها من الدخول في معاملات عديدة من هذا النوع، مرتكزة في نفس القطاع او لنفس العميل دون التأثير على عملياتها الأخرى.وأوضح أن الخدمة السريعة وفريق العمل المحترف والمتخصص في القطاع النفطي والتكلفة المنخفضة نسبياً مقارنة بالبنوك الأخرى، هو ما مكن «الوطني» من أن يستحوذ على الحصة الأكبر في القطاع النفطي على مستوى السوق المحلي.وأكد الشامي الميزة التنافسية لبنك الكويت الوطني، بحيث ساهم الوضع المالي الممتاز له، في اعتباره من أكثر البنوك أماناً في العالم، والتي تقبل تعهداته الخاصة بأدوات التمويل التجاري من قبل جميع المصارف في العالم بدون تردد، وبدون إضافة أي شروط إضافيه تكون مقيدة.وأضاف أن البنك قام خلال العام الماضي بإطلاق خدمة «كلاينت تريد»، وهي خدمة متطورة يطرحها لعملائه عبر الإنترنت، وتهدف إلى تلبية احتياجاتهم في مجال التمويل التجاري من أي مكان سواء داخل الكويت أو خارجها، وتمكنهم من فتح اعتماداتهم المستندية وإصدار خطابات الضمان بسرعة وكفاءة ودقة، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك مع توفير كافة عناصر الأمانوبين الشامي أن البنوك تلعب دور الضامن في المعاملات التجارية لكل من الطرفين (البائع والمشتري)، لكي يتم تحصيل حقوقهما في حال تنفيذ الواجبات التي تم الاتفاق عليها، من خلال إصدار أداة التمويل التجاري التي تتناسب مع طبيعة المعاملة والغرض منها.واستعرض الشامي الأدوات المصرفية التي يستخدمها البنك في مجال التمويل التجاري وهي الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان الابتدائي، وخطاب الضمان النهائي أو جديه التنفيذ، وخطاب الضمان الدفعة المقدمة، وقبول الكمبيالات التجارية، التحصيل المستندي».وحول القواعد المنظمة للمتعاملين في أدوات التمويل التجاري، قال إن تعهدات البنوك الواردة في أدوات التمويل التجاري والصادرة نيابة عن عملائها، تعد تعهدات نهائية غير قابلة للإلغاء وتمتاز بالحيادية ووجوب الإيفاء بما تضمه من شروط .وأضاف أنه لضمان توحيد المفاهيم والقواعد المنظمة للحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاملة في هذه الأدوات المصرفية علي مستوي العالم، قامت غرفة التجارة العالمية في باريس بإصدار مجموعة من القواعد والأعراف التي تنظم هذه المعاملات، بحيث يتم مراجعتها بصورة دورية كل 10 سنوات تقريبا، بعد سماع ملاحظات كافة المتعاملين من واقع الحالات الفعلية التي تقابلهم.وذكر أنه في حالة وصول أي نزاع إلى المحاكم، فمن حق قضاة التحكيم الرجوع إلى تلك القواعد والأعراف، خصوصاً عندما يخلو قانون التحكيم المختار من نصوص قانونية تغطي النزاع التجاري موضوع التحكيم.