أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية.وبهذه المناسبة أوضح الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة الجديدة "ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030".وأشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، كما ستزيد الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في مجال الأنظمة الجوية، ويشمل ذلك صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، وفي مجال الأنظمة الأرضية ويشمل ذلك صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية.كما ستطرح منتجاتها وخدماتها في مجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية، وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.وتوقع صندوق الاستثمارات العامة أن تبلغ مساهمة الشركة الجديدة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي هو وصول الشركة إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم مع حلول عام 2030 وأنها تمثل مكونا مهما من مكونات رؤية المملكة 2030، وأنها ستوفر نحو 40 ألف فرصة عمل داخل المملكة، وأنها ستخصص ستة مليارات للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستطرح منتجاتها في مجالات الأنظمة الجوية والأرضية والأسلحة والذخائر والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية.