إلى قاضي تنفيذ العقاب.. أتقدم برسالتي هذه راجيًا منكم النظر في موضوعي بأسرع وقت ممكن.. فأنا عربي محكوم بقضايا شيكات من غير رصيد بسبب خسارة مالية في تجارتي بالبحرين.. مسجون منذ العام 2008 بعد الحكم عليّ اثني عشر عامًا قضيت منها 9 سنوات و3 أشهر. تم إبلاغي بترشيحي الى «إطلاق سراح مشروط» لأنني حسن السيرة والسلوك وسجلي خالٍ من اي مخالفات طيلة فترة سجني، ومازلت بعد ذلك الوعد أنتظر الحصول على رد حول اطلاق سراحي. وكما علمت عند مراجعتي للشؤون القانونية بالسجن انه تم ارسال كتابي المتعلق بالافراج المشروط الى مدير الاصلاح والتاهيل، مع العلم انه يجوز بحسب المادة 349 من قانون العقوبات الافراج تحت الشرط عن كل محكوم قضى ثلاثة ارباع المدة وتبين انه حسن السيرة والسلوك ولا يشكل خطرًا على الامن العام فتحسب السنة 9 اشهر، وبحسب المادة 250 انه يكون الافراج تحت الشرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب. السادة الكرام لدي 3 بنات وليس لهن عائل في البحرين يرعاهن، علاوة على انني لا أستطيع رؤيتهن بسبب مشاكل «الإقامة» لديهن، ولا يخفى عليكم ان جميع قضايا الشيكات من بعد الحبس فيها يحق للمشتكي اللجوء الى المحاكم المدنية وانه يتم تحويل معظم القضايا الى محاكم التنفيذ، وانني بعد هذه الفترة الطويلة من سجني سوف اخرج ليس الى بناتي بل الى مراكز الشرطة والمحاكم المدنية.. سيدي أستحق فرصة من بعد هذه السنوات.. نعم أستحق أن أعمل وأبدأ حياتي من جديد وأسدد ديوني لكي أعيش مع بناتي وأرعاهم. ] البيانات لدى المحررة