قال خبير مصرفي: «هناك خمس أساسيات يجب على المتعامل أن يلم بها قبل وضع أمواله في المحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك، أبرزها التأكد من حماية رأس المال وضمانته، إضافة إلى معرفة أن العائد غير مضمون». وتفصيلاً، أوضح الخبير المصرفي، أحمد يوسف، أن «المحافظ الاستثمارية أو ما هو متعارف عليه مصرفياً باسم الودائع المهيكلة، هي أحد المنتجات التي توفرها المصارف لجميع فئات المجتمع لاستثمار المبالغ عن أجل استحقاق أطول قد تصل مدتها الى خمس سنوات». وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم» إنه «بالإمكان أن يتم الاستثمار في مؤشر لفئات أصول محدّدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو أي مؤشر آخر، وبالتالي يكون اعتماد كسب العوائد استناداً لحركة هذا المؤشر المرجعي أو الاستراتيجية الاستثمارية للمؤشر»، مشيراً إلى أن «تلك الأصول يمكن أن تشمل الأسهم والسلع والمعادن، أو أي مزيج آخر، أو على أساس الأداء». وبين أنه يجب على المتعامل معرفة خمس أساسيات قبل الاستثمار في أي محفظة، أولها يتمثل في «التأكد من أن رأس المال محمي أم لا، وإذا كان مضموناً فمن هو الضامن، إذ إن هناك بنوكاً تبيع منتجات بضمانتها، في حين أن بنوكاً أخرى تكون مجرد وسيط تشتري منتجات تابعة لشركة ما أو بنك خارج الدولة، وتبيعها للمتعامل، وفي هذه الحالة لا يتحمل البنك أي نوع من أنواع المسؤولية، بما يعني خطورة كبيرة في هذا الاستثمار». وأضاف يوسف أن «الشيء الثاني الذي ينبغي على المتعامل معرفته أنه في حال كان رأس المال محمياً، فإن المبلغ يكون محمياً أو مضموناً في تاريخ الاستحقاق فقط والبنك يتحمل الخطورة». وتابع أنه «على المستثمر أن يعلم أن العائد غير مضمون وأي عائد سابق لا يضمن العوائد المستقبلية، كما يجب عليه معرفة ما هي الغرامة التي ستطبق عليه في حال الإلغاء». وأخيراً ينبغي على المتعامل معرفة أن مدة الاستثمار ثابتة، وألا تكون المحفظة تجدد تلقائياً. وأفاد يوسف، بأن «من أهم الميزات للاستثمار في الودائع المهيكلة ضمان رأس المال حتى لو تغير المؤشر أو اتجاهات السوق بشكل سلبي»، موضحاً أنه «على سبيل المثال إذا كان المتعامل يريد الاستثمار في الذهب واستثمر فيه بشكل مباشر ونزل سعره، فإن رأس المال قد تأثر في هذه الحالة، أما إذا استثمر في الودائع المهيكلة وربطت العائد بمؤشر الذهب فلا يوجد أي تأثير على رأس المال بشكل سلبي، وإنما يحصل فقط على النتائج الإيجابية في حال ارتفاع مؤشر الذهب». وذكر أنه «من حيث العائد، فإنه قد يكون مجزياً خلال فترة الاستثمار إذا تمت مقارنتها بعوائد الودائع الآجلة الطفيفة إذا لم يحدث أي متغير كبير يغير من وجهة المؤشرات، حيث تتيح للمستثمر عوائد كسب وفرص للتعرض لأي نوع من أنواع السلع والمعادن أو ما شابه»، لافتاً إلى أن «بعض المصارف توفر تسهيلات نقدية مقابل هذه المحافظ وتستخدمها كضمان». وأكد يوسف أنه «لا يمكن أن نغفل دور المصرف المركزي الفعال من حيث الرقابة على هذه المنتجات، وتنظيم آلية العمل فيها بالمصارف، التي تخضع لنظام المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن «جميع هذه المنتجات يتم تطويرها في إدارة الخزينة؛ لأنها تعد أحد منتجات السيولة التي تدعم سيولة البنك».