دبي: فاروق فياض تكتظ سوق التأمين في الدولة ب156 وسيطاً وشركة وساطة، بالإضافة لأكثر من 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية، الأمر الذي ساهم في ازدياد المنافسة فيما بينهم على اقتطاع حصص سوقية واكتتاب أقساط أكبر مقارنة بحجم السوق المحلي، ودفع ذلك إلى انخفاض أسعار التأمين دون اللجوء إلى تقديم الخدمة المثلى لحملة الوثائق، مقارنة مع أسعار التأمين في باقي دول المنطقة التي لا تكتظ أسواقها المحلية بهذا الكم الكبير من شركات التامين أو شركات الوساطة، مع العلم أن عدد شركات التأمين في الدولة تستأثر على ثلث نظيراتها الخليجية التي يبلغ عددها أكثر من 200 شركة، كما أن 65 - 80 % من قيمة أقساط التأمين المكتتبة تتم عبر «الوسطاء».أجمع رؤساء تنفيذيون ومديرو شركات التأمين العاملة في الدولة، على أن دور شركات الوساطة ووسطاء التأمين قد عزز من تعميم أسعار التأمين بحدودها الدنيا أو تخفيضها في الكثير من الحالات بغض النظر عن تسليط الضوء على المنافع والمزايا التي من المفترض أن يقدمها هذا الوسيط أو شركة الوساطة لحملة الوثائق، وهذا ما يجب أن يتناسب طردياً مع قيمة الأسعار الفنية والقدرة على تغطية المطالبات حال حدوث خسارة ما أو ضرر ما. تقديم المشورة الفنية وأضافوا أن الدور الأهم الذي يقع على عاتق وسيط التأمين وشركة الوساطة، هو أن يقوموا بدور «المرشد» وتقديم المشورة الفنية لحملة الوثائق على ما تتضمنه الوثيقة من مزايا ومنافع وشروط وبنود وملاحق ضمن أسعارها الفنية ودرجة تغطية مخاطرها، لا أن يساهم في «تعميم» أسعار سوقية دنيا بناء على ما تقدمه شركات التأمين لاقتطاع حصص سوقية كبرى.بدورهم، قال وسطاء التأمين، إن شركاتهم تساهم بما نسبته 65% من الأقساط التي تكتتبها الشركات في السوق المحلية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 80% أو نسبة 100% من قيمة تلك الأقساط، وتبين هذه النسبة، مدى دور وسطاء التأمين وأهميتهم في أن يشكلوا حلقة الوصل بين حملة الوثائق من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى.ورأت جمعية الإمارات للتأمين، كإطار مؤسساتي واستشاري يجمع كل رواد صناعة التأمين في الدولة ضمن اختصاصها بما يضمن المحافظة على حقوق حملة الوثائق وتعزيز ربحية قدر الإمكان لشركات التأمين بالإضافة لشركات الوساطة، أنه من المهم جدا أن نشهد حالات اندماج لشركات الوساطة في الدولة وأن يتم تقليص عددها إلى النصف بما يعزز من تنافسية السوق وتحقيق أرباح أكبر والقدرة على تغطية المطالبات والأضرار. عملاء جدد وفي هذا السياق، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: «دور وسيط التأمين يجب أن ينحصر في بيع الوثائق التي تصدرها شركات التأمين، وعليه بالطبع إسداء النصح والمشورة لزبائنه وإطلاعهم على المنافع المقدمة من كل شركة وتنبيههم حول الاستثناءات، وإعلامهم بواجباتهم التعاقدية سواء أثناء الإفصاح أو التجديد أو عند تقديم المطالبات. والعديد من الوسطاء يقومون بهذه المهمة على أكمل وجه، ولكن للأسف، هناك أيضاً العديد منهم ممن يضع شروطاً إضافية لزيادة التغطية بهدف كسب الزبائن المباشرين لشركات التأمين، وإقناعهم بأن شراء الوثيقة عبر الوسيط هو أفضل لهم وأجدى من التعامل مباشرة مع شركة التأمين، خاصة إذا نجح الوسيط بإيجاد شركة أخرى مستعدة لتقديم التغطية المطلوبة مقابل قسط أقل، وهناك العديد من شركات التأمين ممن يقبل بهذه الشروط مقابل اكتساب عميل جديد، فتضطر الشركة الأولى إذا أرادت الحفاظ على عميلها وعدم خسارته لصالح الوسيط، إلى مجاراة السعر الأقل والتغطية الأوسع. ويتم إعادة الكرة سنة بعد سنة، كلما حان موعد تجديد الوثيقة، فيستمر السعر بالانخفاض والتغطية بالتوسع إلى أن يطفح كيل الشركة الأولى وتقوم برفض إجراء المزيد من التعديل على شروطها والمزيد من الخفض في أسعارها فيقوم العميل عندئذٍ بالانتقال عبر الوسيط إلى شركة تأمين جديدة. تعاظم حصة الوسطاء وأضاف فيتروني: هذا هو حال السوق حاليا وهذا هو سبب التعاظم المستمر لحصة الوسطاء من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة، ونأمل أن تقوم هيئة التأمين بمعالجة هذا الوضع الذي أدى ويؤدي إلى انهيار الأسعار والذي يخلف منافسة غير عادلة بين شركة التأمين والوسيط.وتابع الرئيس التنفيذي ل«أمان»: كما هو معلوم فإن تكلفة التأمين عبر الوسيط أعلى منها بدونه، وهذه التكلفة تدخل في معادلة تحديد الأسعار، وبالتالي فإن شركة التأمين تحاول قدر المستطاع جذب الزبائن بصورة مباشرة لتخفيف مصاريفها ولتتمكن من توفير أسعار تنافسية لعملائها. وأخيرا نقول إن دور الوسطاء يجب أن يكون متسقاً مع دور شركات التأمين ونحن نرحب بالمنافسة العادلة والشريفة لمصلحة الجميع. مشورة فنية بدوره، قال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: «مما لا شك فيه أن الغالبية العظمى من وسطاء التأمين يقومون بدورهم بشكل فني سليم ويلعبون دورا مهما وبنّاء كأحد أهم أطراف المنظومة التأمينية، لكن في المقابل توجد قلة من الوسطاء لا تتوفر لديهم الإمكانيات الفنية اللازمة ويبحثون فقط عن العمولة غير عابئين بجودة أو نوع وماهية الخدمة التي يقدمونها للعميل الخاص بهم، ولكن بالتأكيد، هذا لا يلغي الدور الإيجابي الذي يقوم به آخرون من خيرة الوسطاء الذين ترتكز عليهم محفظة معظم حملة الوثائق. وأضاف أبو زيد أن دور وسيط التأمين الأساسي هو تقديم المشورة لحامل الوثيقة والحصول على أقل سعر، وهذا أدى إلى أن زيادة الاعتماد على الوسطاء يوما بعد يوم وتقليل التعامل المباشر مع الشركات من قبل العملاء، قد زاد من حدة التنافس وخلق بيئة غير صحية أدت إلى حرق الأسعار بشكل أثر سلبا» على نتائج الشركات. احتياطات لازمة وأكد أبو زيد أنه على شركات التأمين اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على مكانتها واستمراريتها من خلال تحديد سياسة اكتتاب متوازنة لا يتم التنازل من خلالها عن ضمان الحد الأدنى من الربحية وبنفس الوقت تضمن تقديم خدمة جيدة إلى حامل الوثيقة وبعكس ذلك، فإن انجراف أي شركة لخفض أسعارها لضمان حصولها على حصة معينة في السوق يعرضها إلى الخسائر، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تقديم خدمة مميزة لعملائها. و بالتأكيد، فإن هيئة التأمين تلعب هنا دورا «غاية في الأهمية من خلال الرقابة على قطاع التأمين سواء على الشركات أو الوسطاء حيث تم مؤخرا» وقف العديد من الوسطاء لمخالفتهم الأنظمة واللوائح المعمول بها. السعر أولا فيما يقول وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات»: يلعب وسطاء التأمين دورا هاما في قطاع التأمين بما ينطوي عليه ذلك من واجبات الحصول على أفضل مصلحة لحملة الوثائق وتقديم الاستشارة العملية الصحيحة دون أي تأثير من شركة التأمين من حيث الاستشارة المهنية، ولكن يتضح لي أن نسبة كبيرة من المقبلين على التأمين لا ينظرون إلا إلى عامل السعر فقط، غافلين عن منافع الوثيقة وحدود تغطيتها والشروط التي تتضمنها الوثيقة. ومن هذا المنطلق، فإن عامل الخبرة لوسيط التأمين هنا هو العنصر الأهم الذي يجب أن يتوفر لدى الوسيط كي يستطيع إفادة المؤمن عليهم أو العملاء الجدد من الأفراد بالاستشارة الأمثل لاحتياجاتهم ولسعر الوثيقة أيضاً.تعزيز التنافسية وأضاف الشريف: «قد تنظر بعض شركات التأمين لوسيط التأمين على أنه منافس، ولكن في واقع الأمر هو غير ذلك، وبالرغم من أنه قد يزيد سعر الوثيقة بعض الشيء عند دخول وسيط التأمين في المعادلة نتيجة لإضافة عمولة الوساطة، إلا أن وجود وسيط التأمين يعزز التنافسية. فهو يشارك في تقديم النصح لشركات التأمين في اكتتاب الخطر، ففي بعض الأسواق العالمية قد لا تقبل بعض شركات التأمين العميل إلا إذا قام بتعيين وسيط يمثلها لما لهذا من فائدة لجميع الأطراف. فتلك الأسواق لا تحبذ التعامل المباشر مع العميل لما يترتب على تعيينه من إيجابيات تعتمد فيها شركات التأمين على الوسيط كقناة لعملائها مما يسهم في استقرار وأرباح ونمو الشركات، لعدة أسباب منها: تحويل مهمة تسويق منتجاتها عن عاتقها إلى من هم متمرسون في هذا المجال وهم الوسطاء. ففي العالم الأمثل يتمحور دور وسيط التأمين في الأسواق الناضجة في القدرة على إسناد الخطر وتوزيعة على من يستطيع الإيفاء بالمطالبات حال وقوع الخسارة. انخفاض الأسعار فيما قال أيمن خميس، المدير العام لشركة «الشارقة للتأمين»: «الشركة لا تتعامل مع الوسطاء، وهناك توجه جديد تم اتخاذه بضرورة التعامل معهم بشكل حذر لما عانت منه الشركة في السابق من خسائر كبيرة جراء ممارسات بعضهم». وأضاف: «وسطاء التأمين يساهمون بما نسبته 65% من الأقساط التي تكتتبها شركات التأمين في الدولة، وتأمين السيارات هو المنتج الأكثر فعالية في توفير سيولة نقدية مستمرة لشركات التأمين في الدولة كما هو الحال في باقي دول العالم، وكثرة وسطاء التأمين في الدولة تساهم بشكل أو بآخر في تخفيض أسعار التأمين، حيث إن وسيط التأمين مخول قانونيا وبناء على وثائق وعقود مشتركة مع شركات تأمين معينة، لتقديم خدماته وبيع المنتجات إلى حملة الوثائق، وهو مطالب بأن يطرح أهم المنافع والمزايا والباقات السعرية أمام حملة الوثائق من أجل شراء بوليصة تأمين، وهذا ما قد يدفع حملة الوثائق إلى اللجوء للأسعار السوقية الدنيا على حساب الأكثر مزايا ومنفعة.وأشار المدير العام لشركة الشارقة للتأمين إلى أن 80 شركة وساطة هو العدد لشركات الوساطة، لما لذلك من منافع كبيرة على الوسطاء أنفسهم والشركات بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية السوق وتحقيق الأرباح المرجوة في القطاع. تعليمات جديدة من جهته، قال فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين: يهدف وسطاء التأمين إلى خدمة العملاء أولا وأخيرا، ويجذب وسطاء التأمين عملاءهم من خلال باقات الأسعار التي يقدمونها ويعرضونها عليهم، بالإضافة إلى التغطيات التي تتناسب مع حملة الوثائق بما يضمن تغطية المطالبات والمخاطر والأضرار، وهذا ما من شأنه أن يخلق حالة من التنافسية في السوق المحلية.وأضاف لطفي: «تتميز السوق المحلية بوجود أكثر من 150 شركة وساطة ووسيط تأمين، وهم بهذا العدد الكبير يساهمون بحرق الأسعار فيما بينهم أمام الشركات العاملة في الدولة، ومن واجب «وسيط التأمين» أن يقدم السعر الأمثل للزبون أمام الشركات التي تعرض خدماتها في القطاع، وإذا اختار حملة الوثائق أسعارا منخفضة فإنهم قد يتفاجأون بأن قيمة المطالبة قد تكون منخفضة جدا، حيث يتحتم عليه تغيير شركة التأمين لشركة أخرى لتعويضه عن قيمة المطالبة. وقال إنه من الأفضل أن نشهد اندماجات في شركات «الوساطة». دور رقابي مهم وأشار لطفي إلى أن ل«هيئة التأمين» بالإضافة «لجمعية الإمارات للتأمين دوراً رقابياً مهماً من خلال الاكتواريين الذين يحددون طبيعة الأسعار الفنية لكل مطالبة ويترتب عليها مطابقة حوالي 100 بند فني من قبل الشركة والوسيط بعدما كانت تتطلب مطابقتها ل15 مطلبا وشرطا فنيا فقط.وتابع لطفي: العام القادم سيكون عاما مثاليا بالنسبة لقطاع التأمين في الدولة، وخاصة بعد إجراءات وأنظمة هيئة التأمين مثل الخبير الاكتواري والملاءة المالية أو الإجراءات المالية التي من شأنها أن تفرز عن نتائج ستظهر خلال الفترة القادمة، بعد أن منحت الهيئة شركات التأمين والوساطة مهلة قانونية لا تقل عن 3 أعوام لتعديل اللوائح والأنظمة المالية المعمول بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العدد المثالي لشركات الوساطة في الدولة يجب ألا يزيد عن 80 ولا يقل عن 40. حصص سوقية فيما قال إسكندر ذيب، مدير عام شركة «إنتر آكتيف» لوساطة التأمين: إن عدد وسطاء التأمين الكبير في السوق المحلية يساهم في زيادة حدة المنافسة في اقتطاع عمولات وحصص سوقية بين الوسطاء أنفسهم، وأثر على أسعار التأمين بشكل عام ارتفاعا أو انخفاضا.وأضاف ذيب: كوسطاء تأمين نطالب «الهيئة» بضرورة أن لا تكون هناك منافسة بين شركات التأمين من جهة والوسطاء من جهة أخرى على العميل، بما أن السعر الذي يطرحه الاثنان هو نفسه، وينبغي على العميل أن يحدد بنفسه من هو الوسيط الذي يرغب بالتعامل معه بناء على الخدمة التي يقدمها له.وأشار ذيب إلى أن الحصة الأكبر من الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين في دبي، يساهم بها وسطاء التأمين وتقدر حصتها ب 80% لدى بعض الشركات، أو 100% لدى شركات أخرى لتفضيلها بيع المنتجات التأمينية عبر الوسطاء.عدم صلاحيةوقال محمود حسون، المدير العام لشركة الأولى لوساطة التأمين، إن أغلب وسطاء التأمين الذين حصلوا على رخصة تأسيس مكتب وساطة في بعض المناطق الحرة في دبي، هم موظفون عاملون في شركات تأمين كانت قد تعرضت إلى خسائر كبيرة في الفترة الماضية، وعملوا على تأسيس مكاتبهم وشركاتهم لتفادي دفع قيمة الضمان المالي والتي تبلغ 3 ملايين درهم.