أبدت كوريا الجنوبية رغبتها في إعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الشمالية، مع سعي الرئيس الجديد مون جي إن الى انتهاج سياسة ذات مسارين تشمل العقوبات والحوار مع الجار الشمالي لكبح برامج أسلحته النووية والصاروخية. وبالتزامن مع إبلاغ مون صحيفة «إيديلي» الإلكترونية الكورية الجنوبية أن «هناك احتمالاً كبيراً بحصول صراع مع كوريا الشمالية عند خط الحدود الشمالي وخط الترسيم العسكري»، صرح لي دوك هينغ، الناطق باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية: «موقفنا الأساسي هو أنه يجب فتح قنوات الاتصال بين كوريا الشمالية والجنوبية، بحثت وزارة الوحدة خيارات في هذا الشأن، لكن لم يُتخذ قرار». وكانت كوريا الشمالية قطعت قنوات الاتصال مع الجنوب العام الماضي بعد العقوبات التي فرضت عليها إثر آخر تجربة نووية أجرتها، وقرارها إغلاق منطقة صناعية مشتركة، علماً ان البلدين لا يزالان في حال حرب رسمياً في ظل توقيعهما اتفاق هدنة وليس معاهدة سلام بعد الحرب التي خاضاها بين عامي 1950 و1953. وأرسل الرئيس مون الذي أنتخب رئيساً لكوريا الجنوبية الأسبـوع الماضي بعد حملة تبنى خلالها نهجاً أكثر اعتدالاً مع الشمال، قطب الإعلام في بلاده هونغ سيوك هين إلى واشنطن لبحث ملف كوريا الشمالية مع كبار المسؤولين في واشنطن. وقال هونغ إن كوريا الجنوبية «لم تتلقَ أي إفادة رسمية من الولايات المتحدة حول وجوب دفعها تكاليف نظام ثاد الأميركي المضاد للصواريخ الذي جرى نشره خارج سيول»، وهو ما لمّح اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورصد النظام الذي تصرّ الصين على أن راداره يهدد أمنها، التجربة الصاروخية لبيونغيانغ الأحد الماضي، والتي وصفها الديبلوماسي الكوري الشمالي جو يونغ تشوي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف بأنها «عمل مشروع للدفاع عن النفس»، مندداً بالانتقادات الأميركية التي «لا مبرر لها لسيادة وكرامة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية التي ستعزز قدراتها على الدفاع عن النفس ما دامت تواصل الولايات المتحدة سياساتها العدائية تجاهنا، وتوجه تهديدات نووية وتمارس الابتزاز». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريها الياباني والكوري الجنوبي في مجلس الأمن بنيويورك، دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي شركاء كوريا الشمالية الى التقيد بالعقوبات الدولية القائمة حالياً. وقالت: «يجب أن تختار الدول وبينها روسيا تأييدنا أو كوريا الشمالية»، معتبرة أن «دول العالم متفقة على ضرورة معاقبة بيونغيانغ، وإلزامها التقيد بالمحظورات المفروضة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن». وأكدت أن واشنطن لن تحاور بيونغيانغ «إلا بعد تجميد برنامجــها النووي، ووقف تجاربها لإطلاق صواريخ باليـــستية»، مضيفة أن «كوريا الشمالية تزداد عزلة وتبالغ فـــــي ردود أفعالها بسبب تشديد الطوق عليها بسبب العقوبات الدوليـــة التي يجب أن تتقيد كل البلدان بالكامل بتنفيذها، تحت طائلة استهدافهم بإجراءات من جانب الولايات المتحدة». وشددت هايلي على المنحى الإيجابي في العمل مع الصين «للتوصل الى مقاربة مشتركة في شأن تشديد نظام العقوبات المطبق على كوريا الشمالية حالياً. والعمل لا يزال مستمراً، علماً أن محادثات سابقة مع الصين كانت توصلت الى ضرورة اتخاذ إجراءات في حال تكرار كوريا الشمالية عمليات إطلاق الصواريخ، وهو ما حصل فعلاً». ويُشير ديبلوماسيون في مجلس الأمن الى أن الولايات المتحدة تواصل بحث صيغة معززة من العقوبات على كوريا الشمالية مع الصين منذ مطلع الشهر الجاري. لكن المحادثات لم تصل الى تصور مشترك حتى الآن في شأن كيفية تشديد العقوبات الحالية. والثلثاء، أصدر مجلس الأمن موقفاً في صيغة غير ملزمة تسمى «نقاط للصحافة» دان فيه بقوة عملية إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة في كوريا الشمالية، مبدياً استعداده «لمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ إجراءات فعلية إضافية بينها تشديد العقوبات ضدها». وأكد المجلس تمسكه بالحل السلمي عبر الحوار مع كوريا الشمالية، لكنه دعا كل الدول الى التقيد التام بنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية. ورفض المندوب الروسي الرد على الصحافيين بعد الجلسة، كما لم يدلِ المندوب الصيني بتصريح.