ارتفعت حصيلة القتلى جراء موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 44 شخصا، وذلك منذ أن بدأت تلك الاحتجاجات في 4 نيسان/أبريل الماضي. ولجأت الحكومة الفنزويلية إلى إجراءات صارمة في محاولة لقمع الاحتجاجات من جانب المعارضة، التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لانقلاب. وأثارت الأزمة في فنزويلا قلق المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، انضم مندوبا بوليفيا وأوروجواي لدى الأمم المتحدة إلى كراكاس أمس الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017) في رفض محاولات الولايات المتحدة للتعامل مع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في مجلس الأمن. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن فنزويلا عرقلت محاولات لبحث الأوضاع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبمنظمة الدول الأمريكية. وأضافت هيلي للصحفيين: "نحن لا نسعى وراء إجراء من جانب مجلس الأمن... إن ما نتطلع إليه هو إخطار مجلس الأمن بالوضع بشكل دقيق". ورفض مندوب فنزويلا رافاييل راميريز مساعي الولايات المتحدة للتدخل، وقال للصحفيين: "إنها قضية محلية". وأضاف: "نحن خارج جدول أعمال مجلس الأمن لأننا لن نكون أبدا تهديدا للسلام والأمن سواء دوليا أو في المنطقة... أبدا". وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء. وكانت فنزويلا أعلنت في 26 نيسان/أبريل أنها سوف تنسحب رسميا من منظمة الدول الأميركية بسبب اجتماع من المقرر أن يعقد في 31 أيار/مايو الجاري لمناقشة الأزمة.