خالد علي- الرياض: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن السعودية ستحصل على حزمة أسلحة ضخمة من الولايات المتحدة، والتي سيعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، وأن التفاصيل النهائية ما زالت قيد التنفيذ، إلا أنه وفقاً لمسؤولين فإن قيمة الصفقة ستتضمن ما بين 98 مليار دولار و128 مليار دولار من مبيعات الأسلحة، ويمكن أن يصل إجمالي المبيعات على مدى عشر سنوات إلى 350 مليار دولار. المبيعات تشمل تحديثات ضخمة للجيش والبحرية السعودية لتشمل سفن قتال ساحلية، وأنظمة دفاع صاروخية من طراز ثاد، وناقلات جنود مصفحة، وصواريخ، وقنابل، وذخائر، كما أنه سيكون هناك بعض عمليات التصنيع والتجميع في السعودية، وهو ما يعزز مشروع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لبناء كفاءة وقدرة صناعية دفاعية محلية. وتعدّ صفقات الأسلحة الضخمة وتصريحات المسؤولين دليلاً قوياً على أن السعودية كانت ناجحة في علاقاتها مع الإدارة الأمريكية بشكل يتجاوز التوقعات، وزيارة "ترامب" إلى الرياض في أولى رحلاته الخارجية للتأكيد على قوة هذه العلاقات، وإرسال رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها المقربين في المنطقة، ولا تتخلى عنهم. وأضافت "واشنطن بوست" أن المسؤولين الأمريكيين يحرصون على تسليط الضوء على اختيار الرئيس الأمريكي للسعودية مهبط الوحي ومهد الإسلام كأول محطة له، كما يُنتظر أن يحظى "ترامب" باستقبال أفضل من سلفه، إضافة إلى أن الرياض وأمريكا تتشاركان الرؤية تجاه إيران بأنها تثير الفوضى في المنطقة وتزعزع استقرارها. وقالت "واشنطن بوست" إن وراء الكواليس كانت هناك مفاوضات واسعة بين البلدين، بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكبير مستشاري البيت الابيض جاريد كوشنر، ونجحت المملكة في تحقيق النجاحات. وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن يوم أمس عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل مكوِّناً مهمّاً من مكونات رؤية السعودية 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على استكمال الإجراءات النظامية؛ لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصافّ أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكاً قويّاً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.