دبي - ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية المملوكة للدولة أن السعودية أعلنت الأربعاء عن تدشين شركة للصناعات العسكرية بهدف توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2030. وقالت الإخبارية في نبأ عاجل "بحلول 2030 من المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)". والسعودية من كبار مستوردي الأسلحة في العالم وتضخ شأنها شأن دول خليجية أخرى جزءا كبيرا من ثروتها النفطية في اقتصادات غربية في هيئة مشتريات أسلحة واستثمارات. لكن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع أطلق في العام الماضي برنامج "رؤية 2030" الإصلاحي الذي يهدف الى توفير المزيد من فرص العمل والإيرادات استعدادا لتراجع عوائد النفط في المستقبل. ونقلت القناة التلفزيونية عن الأمير محمد قوله "شركة الصناعات العسكرية ستركز على الصواريخ والأسلحة والأنظمة الجوية". وأضاف "نسعى لتوطين 50 بالمئة من الإنفاق الحكومي العسكري بحلول 2030". وذكر أن شركة الصناعات العسكرية ستسهم في جلب استثمارات أجنبية للمملكة وستدخل في مشروعات مشتركة مع كبرى شركات التصنيع العسكري. وقال إن الشركة ستعمل أيضا في إصلاح وصيانة الطائرات وفي تصنيع طائرات بدون طيار. وأكد صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (صندوق الثروة السيادي) في بيان الاربعاء ان الشركة الجديدة من المستهدف أن تكون ضمن أكبر 25 شركة في العالم بحلول 2030. وبحسب تصريح سابق للأمير محمد، تنفق السعودية بالمتوسط نحو 70 مليار دولار سنوياً على استيراد السلاح. وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية هي: الأنظمة الجوية وتشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها وفق البيان. والمجال الثاني هو الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، بينما المجال الثالث هو الأسلحة والذخائر والصواريخ، ورابعاً مجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية. وقال الأمير محمد بن سلمان أنه "بالرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق". وكشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الشهر الماضي أن السعودية جاءت رابعاً في الانفاق على الجيش في العالم خلال 2016 بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا. وانخفض تصنيف الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 30 بالمئة إلى المركز الرابع بعدما كانت في المركز الثالث عام 2015 إلى 63.7 مليار دولار.