تستعد صناعة العطور البالغة قيمتها 31 بليون دولار للوائح أكثر تشدداً، سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي كما هو متوقعاً. وستشمل هذه اللوائح فرض حظر على عناصر وضع ملصقات ومتطلباتها، تهدف إلى حماية المستهلكين من الحساسية المفرطة. وستجبر القوانين مصنعي العطور علـــى إعادة تركيب روائح كثيرة وتغيير تعبئة منتجاتهم وتغليفها، ما سيؤدي إلى تكاليف إضافية سيكون من الصعب الوفاء بها بالنسبة إلى المصنعين الصغار المتخصصين أكثر من اللاعبين الكبار. وأوصى تقرير استشاري بالحد في شكل صارم من استخدام 12 عنصراً، يُعتبرون من أعمدة صناعة العطور الفارهة مثل السترال الموجود في الليمون وزيوت المندرين والكومارين الموجود في فول التونكا الاستوائي، والأوجينول الموجود في زيت الورد. لكن اللوائح الجديدة ستحظر ثلاثة من هذه العناصر، وستتقصى عن المستويات التي يمكن اعتبارها آمنة لحماية المستهلكين من تطور حالات الحساسية مع مرور الوقت للعناصر التسعة المتبقية. وخضعت اللوائح الجديدة، التي ستدخل في صيغة تعديل فعال على لائحة مستحضرات التجميل التي أقرت عام 2009، لمشاورات عامة استمرت 12 أسبوعاً انتهت في 14 الجاري، ويُتوقع نشر النتائج مطلع تموز (يوليو) المقبل. وأفضى التشاور إلى إثارة أكثر من 200 رد من أطراف الصناعة وجمعيات المستهلكين والباحثين، وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذا الرقم «مرتفع نسبياً». ومن المقرر توزيع مسودة اقتراح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آب (أغسطس) المقبل، على أن تُرسل نسخة نهائية في أيلول (سبتمبر)، لتخضع لتدقيق المجلس والبرلمان الأوروبيين ولديهما ثلاثة أشهر لمعارضتها. وستطلب اللوائح أيضاً من مصنعي العطور إبلاغ المستهلكين عن احتمال احتواء منتجاتهم على مواد مسببة للحساسية، لكن لم تحدد بعد كيفية حدوث ذلك عملياً، وعدد المواد الواجب أن تميزه. إذ رفعت اللوائح عدد العناصر الواجب تمييزها من 26 إلى أكثر من 80 ، وتفحص سبل السماح لمصنعي العطور بتقديم معلومات عنها على الانترنت أو من خلال ماسحات الهواتف الذكية الضوئية، لتجنب الاضطرار إلى حشرها على العبوة.