800 ألف مؤسسة مسجلة رسمياً لدى الغرف الأعضاء طالب عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من المبادرات والتسهيلات بين دول المجلس، طامحاً في تفعيل الوحدة الخليجية بشكل فعلي عاجل، كما سلط الضوء خلال حوار مع " الرياض " على مشكلة التخليص الجمركي بين المملكة والبحرين. * في البداية طالبتم مؤخراً بتوحيد نقطة تخليص الجوازات بين السعودية والبحرين وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه حركة الشاحنات والسيارات الخاصة في جسر الملك فهد، في رأيك هل سترى هذه المطالبات النور قريبا ؟ -تعلمون أن هناك بطئا واضحا في عمليات انهاء اجراءات تخليص الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد، حيث يقدر عددها بأكثر من 1500 شاحنة يومياً، إضافة إلى تأخر إنهاء اجراءات جوازات المسافرين العابرين بالسيارات العادية ولعلي اشير هنا أن التأخير وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 4 ساعات في ظل زيادة واضحة في عدد السيارات أثناء الإجازات حيث هناك نحو 50 ألف سيارة ركاب تعبر الجسر، فقد عقد اجتماع في مملكة البحرين في 29 يوليو 2013م بين البحرين ممثلاُ في وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والمملكة ممثلاً في مدير إدارة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين، وقد اوصى الاجتماع بزيادة عدد المسارات إلى ستين مساراً للسيارات الخاصة وتخصيص مسارات وبوابات للباصات والشاحنات ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة بما يضمن سرعة والدقة في انجاز المعاملات ولكن هذا المشروع لن يدخل إلى حيز التنفيذ إلا مع بداية العام القادم ومن المتوقع الانتهاء منه حسبما جاء في الصحف البحرينية خلال الثلاث سنوات القادمة مما يعني بأن تأخير تخليص الشاحنات وتأخير إنهاء إجراءات جوازات المسافرين العابرين سوف يستمر بنفس التأخير الحالي، وهنا نناشد الجهات الرسمية في كل من المملكة والبحرين في إيجاد الحلول السريعة والتي سبق وأشرنا لها بالاستفادة من عملية الربط الالكتروني وتوحيد نقاط التخليص الجمركي والجوازات وجعلها محطة واحدة للدخول والخروج وإشراك ممثلي القطاع الخاص في البلدين للمناقشات الجارية حول تسهيل الإجراءات في جسر الملك فهد. منطلقين في ذلك من الاقتراح الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين بضرورة الانتقال من مجلس التعاون إلى بناء اتحاد خليجي وتمشياً مع تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد مملكة البحرين حيث أشار إلى أهمية إيجاد الحلول والمقترحات الجدية أثناء زيارات سموه إلى المجالس الرمضانية بمملكة البحرين. * مازال دور القطاع الخاص في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية ضيئلا.. ماذا قمتم به هذا الامر ؟ -أؤكد هنا أن الاتحاد لديه إستراتيجية اقرها في اجتماعه السنوي الذي عقد بدولة الكويت في 27 مارس 2011م تضمنت أهمية قيام القطاع الخاص بدوره في المسؤولية الاجتماعية، ولعلي اشير هنا ايضا أن القطاع الخاص الخليجي يبذل في الوقت الحاضر جهود حثيثة للاطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع الخليجي ، ويمكن القول بأنه لا يمكن النهوض بالدور الاجتماعي ما لم يتزامن ذلك مع بدوره التنموي، وانتم تعملون أن الغرف الأعضاء في الاتحاد بالعديد من المبادرات في هذا المجال، حيث أطلقت برامج للمسؤولية الاجتماعية لحث أعضائها للقيام بتنفيذها. كما أننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون، بادرنا إلى إعداد الدراسات والمذكرات إلى أصحاب السمو والجلالة في دول مجلس التعاون الخليجي أوضحنا فيها مرئيات الغرف الأعضاء للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية من خلال تحقيق الشراكة الاقتصادية والمجتمعية الكاملة بين القطاعين العام والخاص، ونحن ندرك تماما أن تحقيق هذه الشراكة ينطوي على التزامات متبادلة، وحقوق وواجبات، وهذا بالضبط ما نسعى إليه من وراء تحقيق مشاركة اوسع للقطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية لا بد أن ينطوي بنفس الوقت على دور أكبر في الجانب الاجتماعي والخيري، بل في كافة الجوانب التي تتضمنها مقاييس المسؤولية الاجتماعية الدولية بما في ذلك البيئة والتنمية البشرية والجودة وحماية المستهلك وغيرها من المقاييس. وكما أن الامانة العامة للاتحاد من خلال فعالياتها وأنشطتها، تحث شركات القطاع الخاص على تحقيق درجة اعلى من الإفصاح في ميزانياتها عن حجم الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية، كما يجب أن تخضع لقوانين واضحة وضوابط لكي لا يترك المجال لسوء النية، مع توافر البيئة الملائمة، فالقوانين والتشريعات مهما كانت محكمة فإنها لا تحمي المجتمعات والحقوق ولا توفر وحدها الأمن والثقة، ولكنها حين تعمل في بيئة أخلاقية فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية والإصلاح. كما دعونا لتعميق وتأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، إلى تبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، إضافة إلى تحديد المعايير والجمعيات والهيئات والجامعات التي ستستفيد من حق الانتفاع لتفعيل العمل في مجال خدمة المجتمع، وإعطاء كل شركة أو مؤسسة تجارية الخيار لمن تدفع زكاتها، لكي يتم التفاعل الاجتماعي، شريطة أن تتلاءم مع المعايير والاشتراطات الحكومية. إن هذه المبادرات وغيرها سواء التي ينفذها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء والقطاع الخاص الخليجي تصب جميعها في تحقيق أهدافنا المشتركة، فنحن لطالما أمنا بأن القطاع الخاص والمجتمع بكافة فئاته يعملون جنبا إلى جنب في خدمة اقتصاداتهم وتطورها، فإننا نتطلع إلى دعم ومشاركة أكبر من الحكومات لهذه الجهود. ما أحب اؤكده هنا أن الأمانة العامة للاتحاد لديها العديد من المبادرات في هذا الخصوص حيث قامت بإطلاق أربعة مشروعات الأول ملتقى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين عام 2009 والثاني إطلاق مشروع تخريج 10 آلاف مخترع الذي افتتحه معالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 15 سبتمبر 2012م بالرياض وتخريج أول دفعة من هذا المشروع في الأول فبراير 2013م بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني. والذي يهدف إلى تحفيز الشباب والشابات للابتكار والاختراع وكذلك إطلاق مشروع المنافسة الخليجية الذي يهدف إلى تحفيز الشباب والشابات للدخول للعمل الحر الهادف إلى إيجاد فرص عمل جديدة إلى جانب مشروع التوظيف الخليجي الإلكتروني الذي تبنته لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية في الاتحاد. بالإضافة إلى عقد الفعاليات في الدول ذات النمو المحدود مثل الملتقى الاقتصادي الخليجي الذي عقد في يوغندا في 2012 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبنك بادية والعمل جار للآن على عقد ملتقى خليجي مع جزر القمر في موروني في شهر ديسمبر القادم. * كيف تقيمون مسيرة غرف التجارة والصناعة بدول المجلس ودور الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي؟ -لقد لعبت غرف دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً وأساسياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في دول مجلس التعاون فقد شاركت هذه الغرف منذ تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 1989 والتي تعتبر اولى الغرف في الخليج شاركت في بناء التنمية الاقتصادية في الخليج حيث لعب القطاع الخاص الخليجي دوراً مكملاً للحكومات وبقية منظمات المجتمع المدني، ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يمثل أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي منذ تأسيسه في عام 1979م فقد حرص على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي ورعاية مصالحه في الداخل والخارج ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. وتمثل ذلك من خلال رفع العديد من القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي سواء تلك التي ترد من القطاعات التجارية والصناعية والمالية والمختلفة مباشرة أو تلك التي ترد من الغرف الأعضاء وبحثها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإيجاد الحلول المناسبة لها وتفعيلاً لذلك فقد شاركت الأمانة العامة للاتحاد في الاجتماعات المتواصلة للجنة السوق الخليجية المشتركة التي تبحث آليات وتحديات السوق إلى جانب لجنة الصناعة الخليجية التي تبحث حالياً نظام الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة السياحة الخليجية التي بحثت العديد من الأمور ومن ضمنها التحديات التي تواجه صناعة السياحة في دول مجلس التعاون ويتم التحضير حالياً لعقد ندوة حول السياحة صناعة في دول الخليج التي ستعقد في مسقط في 9-10 سبتمبر 2013م وكذلك تنفيذ العديد من الفعاليات والانشطة الخليجية المشتركة في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات واقامة المعارض واصدار المطبوعات والادلة المتخصصة، والتدريب وتقنية المعلومات. وقد كان الدور الاعلامي الذي اضطلعت به الامانة العامة للاتحاد لافتا ومميزا في مجال نقل وتوضيح هموم القطاع الخاص الخليجي، وعرض وجهات نظره حول العديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما استطاعت الامانة العامة ان تمد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات والمكاتب والمراكز الخليجية الإقليمية والدولية ايمانا منها بان تطوير القطاع الخاص الخليجي يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الدولية، والاستفادة مما تتيحه العلاقات الخارجية من فرص للتعاون والاستثمار، حيث أقمنا العديد من المنتديات والمعارض المشتركة في مختلف الدول ويجري العمل حالياً على تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الهندي الرابع المنتظر عقده في جدة باستضافة غرفة تجارة وصناعة جدة خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2013م. وقد كان تعاون الامانة العامة للاتحاد مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محط اهتمام وعناية خاصة، حيث ان التعاون والتفاعل المشترك بين القطاعين العام والخاص هو الضمانة الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي لدول المجلس. لذا تم المشاركة في تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة، واعداد الدراسات، وعقد الاجتماعات وغيرها من الانشطة الاخرى التي هدفت الى توحيد الرؤية والجهد للنهوض بدور القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس. وتفعيلاً لدور القطاع الخاص الخليجي بدول مجلس التعاون الخليجي ليلعب كشريك مع الاجهزة الحكومية والرسمية وللاستفادة من خبرة وكفاءة القطاع الخاص في إدارة المؤسسات فقد بادر الاتحاد بالتعاون مع أعضائه بوضع الشروط المرجعية لإعداد دراسة حول دور القطاع الخاص الخليجي للتنمية الاقتصادية وذلك بتنفيذ من مؤسسة الخليج للاستثمار والمنتظر ان تنتهي هذه الدراسة مع نهاية العام الجاري. * هل تعتبرون أن جهود تفعيل دورالقطاع الخاص الخليجي في ممارسة النشاطات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول المجلس بمافي ذلك تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مازالت تواجه مشاكل فيما يتعلق بسهولة الحصول على التمويل؟ -نحن نتفق أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه العديد من المعوقات من ضمنها مشكلة غياب التمويل، خاصة عندما تلجأ هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل الخارجية في حالة عدم كفاية مصادر التمويل الذاتية المتاحة لها. إذ نجد البنوك التجارية تتمسك بعدم منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة قروضا ائتمانية ما لم تكن تلك المنشآت صاحبة شهرة أو بضمان شخصية معروفة، ومن جهة أخرى فإن صناديق التنمية قد بدأت هي الأخرى تكثف من شروطها بحيث لم تستطع المنشآت الصغيرة والمتوسطة استيفاء أو تنفيذ كل هذه الشروط، وعلى هذا فإن المنشآت الكبيرة هي التي تستأثر الآن بالسيولة دون المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحتى لو استطاعت منشآت الأعمال الصغيرة أن توفر الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية، فإنها ستتحمل تكلفة مرتفعة للتمويل مما يرهق ميزانياتها ويستقطع من أرباحها الجزء الأكبر. ولعل ما يؤكد ذلك نتائج استبيان أعده مجلس الغرف السعودية لاستطلاع مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، فقد تبين أن 98% من المنشآت عينة الدراسة تتعامل مع البنوك التجارية، ولكن بالنظر إلى نوعية هذا التعامل لوحظ أن 89% من منشآت العينة تتعامل مع البنوك التجارية في شكل حسابات جارية مكشوفة باهظة التكاليف. واتضح أيضا من نتائج عينة الدراسة أن 72% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة لا تتعامل مع مؤسسات التمويل المتخصصة، بينما هناك 28% تتعامل مع مؤسسات التمويل المتخصصة. ولوحظ أيضا أن 62% من مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى الشراء الآجل للتغلب على صعوبات التمويل. وهذه المؤشرات تتركز بمجملها حول حقيقة واحدة هي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على وضع ترتيبات جيدة لتوفير الأموال اللازمة لأعمالها بسبب محدودية حجمها وأعمالها يقابله تشدد شروط الإقراض من قبل مؤسسات التمويل التجارية والمتخصصة. لذلك فمن الملائم استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تأسيس صناديق أو هيئات وبنوك متخصصة تحت أي من المسميات. تتولى مسؤولية تقديم قروض بفوائد ميسرة أو بفوائد صفر، مؤكدين على أن عدد المؤسسات المسجلة لدى الغرف الأعضاء بلغ أكثر من 800,000 ألف مؤسسة 80% هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة في أربعين غرفة خليجية وطنية، وبالتالي فإننا ندعو إلى نشر ثقافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفسح المجال أمامها في الصناعة والتجارة والخدمات لتكون هذه المؤسسات دعامة للصناعات والمنتجات التكميلية ومن هنا ندعو مؤسسات القطاع الخاص والشركات المشتركة أو المختلطة الحكومية والخاصة إلى فتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بإنتاج صناعات تكميلية للصناعات النفطية والغازية والألمنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الكبيرة والاستفادة في هذا المجال من التجربة الكورية الجنوبية وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون في هذه المؤسسات صناعات ومنتجات تكميلية. * كيف تنظرون لعمل مركز التحكيم التجاري الخليجي وما هو عدد المنازعات التجارية التي رفعت إليه من طرفكم؟ -بناءً على قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل مركز تحكيم تجاري خليجي فقد تبنى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال غرفه الست بتأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً لأعماله منذ تأسيسه في عام 1995 وأخذت غرف دول مجلس التعاون الخليجي مسئولية تأسيسه على عاتقها ودعمت المركز منذ نشأته سواءً كان ذلك في الالتزام المالي في تغطية موازناته أو عضوية غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مجلس إدارته واعتباره أحد المؤسسات الخليجية الناجحة الذي يؤكد على المهنية التي يتبعها القطاع الخاص الخليجي في إدارة المؤسسات الخليجية المشتركة وما زالت حيث أن الأمانة العامة للاتحاد تنص في الاتفاقيات مع المؤسسات التي تتعاون معها على وجوب اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري في حالة نشوء أية خلافات في تنفيذ الاتفاقيات التي تعقدها مع الأطراف الأخرى. كما أن الأمانة العامة للاتحاد قد أحالت العديد من القضايا والمنازعات التجارية لمركز التحكيم التجاري الخليجي. ونود بهذه المناسبة أن نتوجه بدعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لحث الدول الأعضاء على تفعيل المادة الثانية من النظام الأساسي لمركز التحكيم في النظر في "المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار هذا المركز".