أوضح المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي العنبر أن سوق الصناعات الحرفية واليدوية في السعودية يتجاوز ملياري ريال سنويًا، وقال: "أطلقت الهيئة برنامج الحرف والصناعية اليدوية انطلاقًا من كون النشاط الحرفي إرثًا وطنيًا، ومجالًا لتوفير فرص العمل، ومصدرًا لتنمية الموارد الاقتصادية وعاملًا لإنعاش الحركة التجارية والسياحية تسعى المملكة إلى تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية متوازنة ومستديمة تحقق تنوعًا ثقافيًا وثراءً اقتصادياً". وأضاف:".. تركزت مهمة البرنامج في العمل على تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية وتنميته، ليصبح رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني، وليساهم في توفير فرص العمل للمواطنين، وزيادة الدخل، وإبراز التراث، وليوفر منتجات قادرة على المنافسة، وقابلة للتسويق داخل المملكة وخارجها، حيث تركز النشاط في المساهمة بإبراز البعد الثقافي والحضاري للمملكة من خلال التراث الحرفي، والمساهمة في توضيح وتأكيد الأهمية الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية للحرف والصناعات اليدوية في المملكة، وإثراء البنى الفكرية، والعمل على تطويرها ودعم البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية الخاصة بالتراث الحرفي، مع تحقيق مزيد من التطوير في مجال التراث الحرفي عن طريق إنشاء المزيد من المراكز والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في التعليم والتدريب والتأهيل، والقيام بحث القطاعين الحكومي والخاص بدعم برامجها ومشروعاتها المقترحة عن طريق التمويل الميسر واستثمار نشاطاتها" . وأكد أن النهوض بالحرف والصناعات اليدوية يركز على ثلاثة محاور أولها التنظيم المؤسسي لتحقيق رؤية البرنامج وتنفيذ أهدافه، وثانيها التنسيق مع كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية، والتصميم الداخلي، والبئية في الجامعات السعودية الحكومية والأهلية، ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إيجاد مسارات علمية أكاديمية لتطوير منتجات الحرف بكافة تخصصاتها، التي تناولتها الاستراتيجية البالغة 45 صناعة يدوية، يتفرع منها كم هائل من المنتجات الحرفية بتصاميم متنوعة وأحجام وأشكال متعددة، مما يساهم في زيادة معارف المواطنين بتنوع الحرف، ومجالاتها الابتكارية. وأشار إلى أن البرنامج الوطني يدار بطريقة مهنية احترافية يتم تنفيذها بالتزامن مع بعضها للنهوض بقطاع الحرف في المملكة تحت إشراف اللجنة الإشرافية للبرنامج، حيث توفر الإستراتيجية الوطنية للحرف كوثيقة أساسية معتمدة من الدولة، بعد أن تم استيعاب كل مقترحات الشركاء من القطاعين العام والخاص، مما يسهل التنسيق مع كل الشركاء مستقبلا، وتوفر خبرات وطنية تعمل في الهئية ولديها علاقات مع النظراء في الجهات الحكومية، مما يساعد في التغلب على المعوقات، التي تعترض تطوير الحرف، مع توفر معلومات إحصائية تفصيلية عن عدد المواطنين الحرفيين في كل مناطق المملكة، مما يشجع على تنمية مهاراتهم، وبالتالي زيادة فرص عمل أبنائهم معهم، وبالتالي الحد من البطالة، وكذلك التعرف على حجم سوق الحرف في المملكة، الذي يقدر في المتوسط بملياري ريال سنويا، مما يشير إلى حجم الفرص الاستثمارية الواعدة.