حيا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الذي غادر قصر بعبدا تاركاً القصر شاغراً». ورأى أنه «لا يوجد شيء يُلزمنا عدم وجود رئيس للجمهورية يستلم القصر بعد الرئيس سليمان، إذ كانت هناك إمكانية لانتخاب رئيس صُنع في لبنان ومن الصف الأول أيضاً، ولكن شاء البعض أن لا يكون لدينا رئيس». وأكّد جعجع أن قوى 14 آذار ستُكمل جهودها لإنقاذ الاستحقاق، معتبراً أن «نزول نواب 14 آذار إلى المجلس النيابي أمس، محاولة أخيرة لانتخاب رئيس قبل منتصف الليل وعلّ الآخرين يستجيبون لهذه الخطوة». وحيّا سليمان الذي «تمسك بالجمهورية وأهدافها ومنطقها»، وأسف كـ «مواطن لبناني لأصوات علت في مهاجمته، ولنتذكر أن هذه الأصوات بدأت ترتفع في المرة الأولى لانتقاد الرئيس سليمان حين طالب رئيس النظام السوري بشار الأسد باتصال توضيحي إثر اكتشاف مخطط سماحة- المملوك، والمرة الثانية حين طالب سليمان بأن يكون الجيش اللبناني القوة الوحيدة المسلحة في لبنان، والمرة الثالثة حين قال سليمان إن السيادة يجب ألا تُنتقص». وكرر أسفه «العميق لتعرُّض سليمان لهذه الهجومات بعدما كافح للحفاظ على الجمهورية». وكان جعجع افتتح امس المؤتمر النقابي الأول لمصلحة النقابات في «القوات» في معراب لمناقشة توصيات تتمحور حول قانون العمل، الضمان الاجتماعي، قضية السكن، سياسات الأجور. وشارك في المؤتمر 165 رئيس اتحاد ورئيس نقابة وأعضاء مجالس اتحادات ونقابات حاليين وسابقين، ووفود نقابية حزبية تمثل «تيار المستقبل» وحزبي «الكتائب» و»الأحرار» ومؤسسة «فردريش أيبرت» . وتمنى جعجع «لو أن هؤلاء المعطّلين لانتخاب الرئيس يكفّون عن ممارساتهم السلبية تجاه الوطن، ويُسخّرون إمكاناتهم لإعلاء شأن الدولة عوض هدمها، وذلك حتى نتفرّغ سوياً لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تنهك كاهل المجتمع اللبناني بأسره». وأكد أن «القوات اللبنانية في أساس تكوينها، لم تكن حزباً مخملياً هابطاً من فوق، ولا حزباً عاجياً مفصّلاً على مقاسات بعضهم، ولا حزباً موسمياً يسعى البعض لامتطائه تحقيقاً لوجاهةٍ من هنا أو موقعٍ سياسي من هناك. صحيحٌ أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تبدّلت، ولا سيّما في ظل العولمة، ففرضت تحدياتٍ وأوجدت وقائع جديدة، انعكست بدورها تغييراً في بنية الأحزاب وأدوارها الوظيفية، لكن القوات تبقى حزب العمال والمهنيين والطلاب والفئات الشعبية والمكافحين والمندفعين والجنود المجهولين الذين انتظموا في صفوفها عفوياً». ثقافة الوصاية ورد صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى «الثقافة التي أرستها حقبة الوصاية، والقائمة على الإقصاء السياسي والفساد والزبائنية والمحسوبية، واستنساخ حركاتٍ نقابية لا تُعبر عن مطالب العمّال وإنما تخدم بعض التوجهات السياسية». ودعا جعجع الدولة إلى اتخاذ جملة إجراءات وخطوات تصبّ في خدمة القطاع النقابي والعمالي، ومنها: على صعيد قانون العمل: إخضاع بعض بنوده لتعديلات تتناسب والتطورات الاقتصادية الاجتماعية، وحماية النساء والأطفال من العمالة غير القانونية، وتنظيم النقابات على أساس الاتفاقية الدولية رقم 87 لتأمين مزيدٍ من الحرية في إنشاء النقابات. وعلى صعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعا الدولة إلى «العمل على وضع هيكلية إدارية حديثة له، والتعجيل في إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة. وطالب بـ «إيجاد حل لأزمة السكن وغلاء الشقق في لبنان من خلال إقامة مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود وتنمية المناطق الريفية وتحسين شبكة المواصلات للتخفيف من الاكتظاظ السكاني في المدن». وعلى صعيد سلسلة الرتب والرواتب، طالب جعجع بإقرارها وفق «عملية حسابية وعلمية دقيقة مرتبطة بالموازنة العامة وبالاقتصاد ككل، وأي تلاعبٍ بهذا الموضوع سينعكس سلباً على مجمل رواتب الموظفين». وطالب بتحسين سياسة الأجور بـ «اعتماد الحكومات السلم المتحرك للأجور لمواكبة تقلبات أسعار كلفة المعيشة ووضع الدراسات والجداول التي على أساسها يحدد دورياً الحد الأدنى الرسمي للأجور ونسبة الزيادة عليها وتطبيق الحد الأدنى للأجور على من بلغ الثامنة عشرة من العمر». ورأى أن «الدولة العادلة هي التي تقيس حقوقها بواجباتها، بخلاف ما هو حاصلٌ اليوم في لبنان، فالمطلوب هو أن تُصبح الدولة غير مُقصّرة تجاه الجميع، وغير عاجزة أمام الجميع أيضاً». ولفت إلى أنه «بخلاف ما يُشاع، فإن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ينطلق بدايةً من معالجة الأوضاع السياسية والأمنية الشاذّة، وهذا لا يمكن أن يتجلّى إلاّ من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحل ما تبقى من ميليشيات مسلّحة ما زالت تستبيح السيادة الوطنية منذ 25 سنة». لبنانالحكومة اللبنانية