علمت «الحياة» أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوة جديدة لمحاربة «التنظيمات السرية» المحظورة في البيئة التربوية والتعليمية، بتعميم أصدرته أخيراً يمنع بقاء «المعلمين أو الموظفين المتعاطفين مع الجماعات المحظورة، أو الأفراد المنتقدين لسياسة الدولة»، مهددة بـ«فصل أي معلم أو موظف تظهر عليه علامات التعاطف أو الترويج، أو نشر ما يتعلق بهذه الجماعات».(للمزيد).  وتأتي هذه الخطوة بعد خطوات مماثلة في سياق «حرب» الوزارة على «التنظيمات السرية» داخل قطاع التربية والتعليم، الذي يعاني كثيراً من «انحرافات فكرية»، بحسب تصريحات مسؤولين في الوزارة، إذ أكدوا «أن وزارة التربية والتعليم عانت كثيراً من قضية الانحرافات الفكرية، ما جعلها تعمل جاهدة لتقديم أوراق العمل والمشاريع والفعاليات لمواجهة الانحراف الفكري، الذي يوجد بين جيل الطلاب».  وهددت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، في تعميم صادر وموقع من مديرها العام الدكتور عبدالرحمن المديرس (اطلعت «الحياة» على نسخة منه)، موجه للمساعدين ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التربية والتعليم والمدارس في المنطقة الشرقية بـ«فصل أي موظف تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة». وجاء في نص التعميم: «إشارة إلى تعميم وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، المبني على الأمر السامي الكريم في شأن المعلومات، التي تخص وضع برامج المنظمات والملتقيات التي تنشط داخل المملكة، وتسعى لمفهوم التغيير وتجنيد الشباب، لاستخدامهم كأدوات لتحقيق أهدافها، وما تضمنته البرقية الكريمة من تطبيق ما قضى به الأمر الكريم بشأن الموظف العام الذي يوجه اللوم والانتقاد لسياسة الدولة وبرامجها، وإكمال اللازم بموجبه. وحيث سبق تعميم الوزارة بذلك المؤكد في الأمر السامي الكريم، والذي أكد على توجيه الجهات باتخاذ ما يلزم لتوعية موظفيها بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية، والالتزام بعدم نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة، أو تتعارض مع أنظمتها السياسية، وتوعيتهم كذلك بما يترتب على ذلك من إجراءات وجزاءات، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن». وأوضح التعميم أن المعلمين أو الموظفين «إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن تخدم المصلحة العامة، يمكنهم سلوك الطرق النظامية لذلك». وأكد أنه «على الجهات التي يتبع لها الموظف إذا تبين لها أنه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع تلك البيانات أو الخطابات، أو عند تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية المختصة، أن تباشر الإجراءات النظامية من مطالبة بفصل الموظف أمام الجهات المختصة، وفقاً للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف». وزارة التربية والتعليم