تواصل – سامر محمد: رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس عن إنشاء شركة لتصنيع الأسلحة، خطوة تهدف إلى تحفيز النمو في الصناعة العسكرية المحلية. وأشارت إلى أنه بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، فإن المملكة تهدف لتقليص الاعتماد على إمدادات السلاح من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. وذكرت أن الرياض، وهي واحدة من أكبر المشترين للسلاح في العالم، تريد أن يذهب نصف المال الذي تنفقه على المعدات العسكرية للشركات المحلية بحلول 2030م، مقارنة بـ2% فقط حالياً. واعتبرت أن هذا الهدف، جزء من جهود المملكة الجارية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط، من خلال تطوير القاعدة الصناعية المحلية. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان يأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للمملكة، حيث يصل إلى الرياض السبت القادم، ومن المتوقع الإعلان عن حزمة من صفقات الأسلحة بالتزامن مع الزيارة الخارجية الأولى لـ”ترامب” منذ توليه مهام منصبه في يناير الماضي. وأضافت أن تطوير الصناعات الدفاعية المحلية في المملكة يأتي في وقت ألغيت أو تأجلت فيه مبيعات عسكرية للمملكة سواء من الولايات المتحدة أو الغرب بسبب قضايا سياسية، كما حدث عندما أوقف الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” صفقة مبيعات أسلحة موجهة للمملكة بسبب الحرب في اليمن. وأبدت إدارة “ترامب” استعدادها لعدم الوقوف في وجه مبيعات الأسلحة للمملكة، وذلك وفقا لمسؤولين سعوديين وأمريكيين، كما يأمل البيت الأبيض في زيادة الدعم العسكري للسعودية وغيرها من الحلفاء في الشرق الأوسط من أجل تخفيف العبء الأمني من على كاهل الولايات المتحدة في المنطقة. ووفقاً لمعهد أبحاث ستوكهولم للسلام الدولي، فإن الإنفاق العسكري السعودي في 2015م وحده، بلغ نحو 87.2 مليار دولار.