علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ستعيد خلال الأيام المقبلة ملفاً يحوي أسماء 63 متهماً بـ«غسل أموال» تقدر بنحو 1.3 بليون ريال لـ«المحاكمة» في المحكمة الشرعية بجدة، بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل للنظر في التهم الموجهة ضدهم. ولم تحدد المصادر المحكمة التي ستتسلم ملف القضية، لا سيما وأن المحكمة العامة بجدة رأت في وقت سابق أن نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وجرت حينها إحالتها للمرة الثانية إلى المحكمة الجزائية. وأوضحت أن ملفاً يحوي أكبر ملفات المساهمات التي راح ضحيتها المئات من المواطنين، وجمع خلالها أكثر من بليون ريال سيعاد إلى محاكم محافظة جدة للنظر فيها من جديد. وبحسب المصادر فإن محكمة الاستئناف انتهت من تدوين ملاحظاتها ومرئياتها على ملف القضية والمعروف بمساهمات (سوا) بعد تكرار رفض القضاة في المحكمة الجزائية، والعامة بجدة النظر فيها لا سيما في ظل تكييف القضية على أنها «غسل أموال». وأكدت أن محكمة الاستئناف تسلمت ملف القضية في وقت سابق بعد أن تم تداوله من المحاكم الشرعية في محافظة جدة، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وانتهت إلى إحالته إلى «الاستئناف» للمرة الثالثة لاتخاذ القرار في شأن الملف وإحالته إلى المحكمة المختصة بحسب النظام القضائي الجديد الذي صدر أخيراً. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين في مساهمات (سوا)، والبورصة العالمية وغيرهما من المساهمات الأخرى، إذ وصفت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أشخاصاً أطلق عليهم «مشغل أموال» بأنهم امتهنوا النصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل. وجاء ذلك خلال التحقيقات التي جرت في وقت سابق مع بعض هوامير المساهمات الوهمية التي جرت قبل أعوام عدة من «المدعي العام»، إذ وضعت عدداً من النقاط التي تخص «مشغلي الأموال»، إضافة إلى المتهمين الرئيسين في قضايا المساهمات التي جمع فيها ما يقارب أربعة بلايين ريال في وقت قياسي. وكانت التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة في ملف مساهمات ما يعرف بـ«سوا» ومساهمات البورصة العالمية، كشفت عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ مالية كبيرة من أشخاص يتم التحقيق معهم حالياً، موضحة أن التسويق لجمع المبالغ كان يتم عبر جلسات خاصة وباحترافية عالية تجعل المواطن يخرج ماله من مخبئه ويسلمه دون تردد أو خوف، وأكدت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة، بحيث لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات. وكشفت التحقيقات التي جرت في ملف قضية أخرى والتي عرفت بمساهمات (سوا) وصنفت كـ«غسل أموال»، أن أبرز أسباب تورط المواطنين في القضية الشهيرة والتي جمعت خلالها مبالغ مالية تتجاوز بليون ريال هي مشاركة عدد من رجال الأمن المعروفين في جهات أمنية. وأوضحت أن تصرف «رجال الأمن» المدعى عليهم في القضية جريمة أخلت بـ«الأمن» الذي هم مسؤولون عن حمايته، وذلك بإهدار أموال الناس في مساهمة مبنية على النصب والاحتيال، وفيه إساءة سمعة بقية زملاء رجال الأمن. يذكر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رفضت تصديق الأحكام الصادرة من ناظر قضية ملف مساهمات (سوا) الشهير، وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده 1000 جلدة متفرقة للحق العام، وتمــــت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزائية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاض جديد لنظر القضية، وجرت مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية، وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. المحكمة الشرعيةمحكمة الاستئناف الجزائيةمتهمينغسل أموال