أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ‏عدم وجود حركة نقل إلحاقية، لافتاً في تصريح لـ"سبق" إلى إجراء دراسة لجعل الحركة تنفذ عن طريق إدارات التعليم بشكل مباشر عبر ثلاث أو أربع مراحل في العام بدلاً من أن تكون مركزية وسنوية. وقال "العيسى" في موتمر صحفي بمقر الوزارة بمناسبة إعلان حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1437/1438: لن تكون هناك حركة إلحاقية وسيتم فقط تصحيح لأي تظلم من أي معلم أو معلمة خلال الأسبوعين القادمين، وسيتم التعامل مع كل حالة بمفردها لمعرفة ما إذا كان لهذا التظلم أي مسوغ حقيقي وفعلي. وعن دراسة فتح الحركة طوال العام قال الوزير لـ"سبق": يعتمد ذلك على الترتيبات بحيث تكون مسؤولية النقل عن طريق إدارات التعليم بشكل مباشر.   وأضاف: عملية النقل أسهل من خلال إدارات التعليم وسرعة معرفة الاحتياج في المنطقة إو الموافقة على ظروف معينة، وقد تكون على ثلاث أو أربع مراحل في العام بدلاً من أن تكون مركزية وسنوية، ولكننا حتى الآن لم نتوصل إلى هذا الترتيب ونحتاج إلى وقت وسنعلن عنها إذا وصلنا إلى قرار نهائي في هذا الجانب. وكشف عن خطة في المستقبل للتحول في توظيف المعلمين والمعلمات إلى شركة للموارد البشرية، حيث تكون لديها المرونة في تغذية الاحتياج الذي قد يطرأ في النظام التعليمي ومرونة في الاستقطاب والتدريب وتوزيع المعلمين. وأضاف: شركة الموارد البشرية لاتزال تحت الدراسة؛ وهو مشروع كبير جدا وسيرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشته ثم إلى المركز الوطني للتخصيص لإقراره بشكل نهائي، ونتوقع قبول هذا المشروع الذي سيحل كثيرًا من إشكالات التوظيف والنقل وإسناد الاحتياج، لأن القطاع الخاص لديه مرونة في الأنظمة والاستجابة للاحتياجات. وأردف: نعمل على مشروع مركزية النظام التعليمي؛ لإعطاء إدارات التعليم صلاحية أكبر للوظائف، ونتوقع أن تتخلص وزارة التعليم من حركة النقل الخارجي بشكل تام بحيث لا تكون صادرة عن الوزارة وإنما عن طريق إدارات التعليم بشكل مباشر   وتابع: سنطرح بعد شهر رمضان المبارك هذا العام بعض الوظائف التعليمية ولن تكون بنفس عدد المتقاعدين، بل أقل بكثير، لأنه ليس المطلوب وضع معلم بديل لكل معلم يخرج من النظام التعليمي.  وقال "العيسى": هناك فائض في المعلمين ونسبة المعلم إلى الطالب بشكل عام "1-12"، ونحاول الوصول إلى النسب العالمية  خلال السنوات المقبلة "1-15"، وهذا يتطلب خفض عدد المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم عن العدد الحالي. وأضاف: نعتقد أن لدينا بشكل عام فائضاً في المعلمين والمعلمات، لكن النمو السنوي يتطلب زيادة عددهم أو الحفاظ عليهم أو على الأقل تخفيضهم بمعدلات قليلة، وليست هناك خطة مستقبلية لتقليص عدد المعلمين إلى 250 ألف معلم.