أكد الخبير والمفكر الاقتصادي الأستاذ بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن إعلان  ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مؤشر قوي لوصول السعودية ضمن  الدول الأكثر جذباً للاستثمار في مجالات عدة، منوها بأنها قفزة استراتيجية تفتح آفاق صناعات جديدة تخلق معها آلاف الوظائف قد تصل إلى أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.  وقال القحطاني لـ " سبق" الطموح بأن تكون الشركة السعودية للصناعات العسكرية ضمن أكبر 25 شركة عالمية في الصناعة ذاتها لدليل قاطع على قوة وحجم الاستثمارات التي ستضخ في هذه الشركة وهذا بدوره سوف يحرك عجلة الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 12 مليار سنوياً   متى ما افترضنا بأن الإنفاق السعودي العسكري السنوي يتجاوز 327 مليار ريال عام ٢٠١٥ مع تأكيدات ولي ولي العهد بأنه سيكون هناك توطين 50% من هذا الإنفاق الكبير حتى عام 2030 .  وأضاف أن ذلك سيعزز ميزان المدفوعات من خلال  قوة التصدير في المجال العسكري وبالذات للدول الإسلامية ذات الاقتصادات المتطورة كماليزيا وإندونيسيا وتركيا بنسبة تفوق 70% من حجم الصادرات العسكرية السعودية مستقبلاً لتذهب الـ 30% إلى باقي دول العالم وهنا تتعزز احتياطاتنا من العملات  الأجنبية مع التنويه بأن الاقتصادات الإسلامية سابقة الذكر ستكون في عام 2030 في قمة انتعاشها وذروة طموحها. وأشار الأستاذ بجامعة الملك فيصل إلى أن تخصيص 6 مليار للبحث والتطوير سيكون بمثابة تحدي عظيم أمام مراكز البحوث العلمية الجامعية وسيعزز لدى الجامعات حالة من التنافسية من أجل تسخير طاقاتها وكوادرها البشرية وتوجهاتها البحثية نحو أهم مكونات الصناعات العسكرية. وبين القحطاني أن ما أعلنه ولي ولي العهد في خلق تحالفات وشراكات استراتيجية مع أهم الصناعات العالمية ولعل الولايات المتحدة الأمريكية من اهمهما حيث تمتلك 10 شركات ضمن قائمة أكبر 20 شركة عالمية في الصناعات العسكرية يليها روسيا و فرنسا ثم بريطانيا وايطاليا واليابان. وأشار الخبير الاقتصادي  في ختام تصريحه لـ"سبق" إلى ان مستوى الانفاق الداخلي على الصناعات العسكرية سيقفز 25 مرة حتى عام 2030 وهذا بدوره سوف يقلل الاعتماد على النفط بنسبة تصل الى 7 % حتى عام 2030.