الرياض: عبد العزيز الغيامة كشف مسؤول في اتحاد الكرة السعودي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن وجود تعديلات واسعة ستطال النظام الأساسي الخاص بالاتحاد، والذي تشرف على تنقيحه وتعديله لجنة برئاسة خالد المعمر وإبراهيم الربدي وإبراهيم الناهض وفهد المدلج وعبد الله العريفي وحمود الشمري، وسيتم اعتماد النظام الأساسي خلال رمضان المقبل، الذي سيشهد اجتماعا للجمعية العمومية العادية للمرة الأولى بعد أكثر من 9 أشهر، وهو ما يخالف لائحة النظام، ويحسب ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالي. وحسب المسؤول الكروي - الذي فضل عدم ذكره اسمه - فإن لجنة التعديلات أنهت عملها بنسبة 90 في المائة، ولم يبقَ سوى بعض التفاصيل القليلة، وذلك بهدف تقديم مسودة النظام لاعتمادها في الاجتماع المقبل، الذي ربما يشهد اعتراضات كبرى من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية، وأيضا مجلس إدارة اتحاد الكرة. وتذهب بعض التعديلات الأساسية إلى نزع صلاحية مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي في تعيين واختيار اللجان القضائية مثل: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، اللجنة القانونية، لجنة الأخلاقيات والقيم، لتكون من صلاحيات الجمعية العمومية وليس من صلاحيات مجلس الإدارة كما ينص النظام الأساسي الحالي، وقد طالت التعديلات عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ليصل إلى 15 عضوا، بدلا من 19 كما هو الحالي، بهدف رفع درجة الإنتاجية، وتحديد الأداء، والتركيز على الترشح. كما تم تقليص عدد ممثلي الروابط المعنية بأعضاء الجمعية العمومية، بحيث يكون هناك ممثل واحد لرابطة اللاعبين الهواة، وممثل واحد لرابطة اللاعبين المحترفين، وممثل واحد لرابطة المدربين، وممثل واحد لرابطة دوري المحترفين السعودي، وممثل واحد من جانب اللجنة الأولمبية السعودية، بهدف منح الأندية السعودية في كل الدرجات فرصة التمثيل، ليرتفع عددها إلى 58 ممثلا، بدلا من العدد الماضي البالغ 42 عضوا. وسيجري تخصيص 14 مقعدا لأندية الدوري السعودي للمحترفين، و16 مقعدا لأندية الدرجة الأولى، و10 مقاعد لأندية الدرجة الثانية البالغة 20 ناديا، وسيخصص 18 مقعدا لأندية الدرجة الثالثة البالغة أكثر من 94 ناديا. وسيتم إلغاء ممثل رابطة الحكام، بحيث لن يكون هناك ممثل لهم، باعتبار مقعدهم سيكون حساسا، في ظل أن هناك تصويتا للشخصيات التي تمثله، وهو ما يعد خرقا للنزاهة، علما بأن ذلك شهد لغطا واسعا وجدلا كبيرا حينما صوتت بعض الأندية النافذة لمصلحة عمر المهنا للفوز بمقعد في عضوية الجمعية العمومية، ومعه في ذلك الحكم المتقاعد إبراهيم العمر. وفي شأن آخر، أبلغت مصادر موثوقة «الشرق الأوسط» أمس بأن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المقرر عقده مطلع الشهر المقبل لن يشهد أي قرارات تخص حلا كاملا للجنتي الحكام والانضباط، على الرغم من كل الشكاوى والاعتراضات التي تجدانها من قبل الأندية السعودية المنضوية تحت لواء رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية. وحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة التقييم التي استحدثت في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأول من مايو (أيار) الحالي، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بخاري، لم تتوصل إلى أي نتائج، جراء عملية التقييم الشاملة التي تقوم بها، خاصة أن أول اجتماع لها سيعقد سيكون الأربعاء المقبل بالعاصمة الرياض. وقدمت لجان اتحاد الكرة السعودي في الأسابيع الثلاثة الماضية أعمالها وأهدافها وخططها وبرامجها وتقارير خاصة بأعضائها الفاعلين، بهدف مساعدة لجنة التقييم المشكلة برئاسة الدكتور عبد اللطيف بخاري، وعضوية سلمان القريني، ومحمد السليم، وسعد الأحمري، وعبد العزيز القرينيس، ومنحها القدرة على اتخاذ التوصيات المناسبة، ومتابعة ما إذا كان هناك ضعف من جانب بعض اللجان التي تواجه نقدا لاذعا وهجوما قويا من قبل الأندية والجماهير، ومعهم في ذلك وسائل الإعلام الرياضية، جراء بعض القرارات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة. وتشير أنباء موثوقة من داخل اتحاد الكرة إلى أن هناك اتجاها جادا لتغيير لجنتي الحكام والانضباط؛ بسبب الرفض الكبير الذي تجدانه من قبل المنتمين للأندية.