رفعت السفارة الفلبينية السقف الزمني لإنجاز معاملات العمالة المنزلية إلى ٢١ يوما، بدلا من ٧ أيام خلال الفترة الأخيرة. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية «إن تزايد الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية في المملكة خلال الفترة الأخيرة شكل عاملا أساسيا في قرار زيادة الفترة الزمنية، لاستكمال إجراءات المعاملات المتمثلة في التصديق»، مشيرة إلى أن عملية إرسال المعاملات تأتي كمرحلة ثانية بعد تدقيق الوثائق من قبل المكتب المعتمد في محافظة الخبر، حيث يجري التأكد من جميع المستندات من قبل موظفي القنصلية الفلبينية، تفاديا لرفضها من السفارة في الرياض، مبينة أن مكتب السفارة في الخبر يعمد إلى ختم المعاملات المعتمدة، فيما يرفض المعاملات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة. وذكرت أن السفارة عمدت في الفترة الأخيرة إلى زيادة السقف الزمني لاستكمال المعاملات إلى ٣ أسابيع بدلا من أسبوع سابقا، لافتة إلى أن السفارة تتقاضى ١٨٠ ريالا على المعاملة الواحدة، حيث تتوزع على ٨٠ ريالا لقسم العمال و ١٠٠ ريال للسفارة، حيث تطلب السفارة ٧ نسخ من العقد المبرم مع الكفيل و ٣ نسخ من العقد الموحد، فضلا عن المعلومات التفصيلية عن الكفلاء مثل: عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، وغيرها من المعلومات الأخرى. وأشارت إلى أن رحلة المعاملة لا تنتهي بمجرد خروجها من السفارة الفلبينية، حيث تبدأ رحلة المعاملة بعد وصولها إلى مانيلا من خلال الإجراءات المختلفة، التي تمتد لأكثر من ٧٥ يوما تقريبا، مضيفة أن رحلة المعاملة تتنقل بين مختلف الداوئر الحكومية في مانيلا، مبينة أن عملية إنجاز معاملة العمالة المنزلية تتطلب الكثير من الجهد من قبل مكاتب التعاقدات من خلال البحث عن العمالة المنزلية حيث الطلب المتزايد جراء محدودية المعروض، الأمر الذي يفسر ارتفاع فاتورة السمسرة في الوقت الراهن، نظرا للمنافسة القوية من مختلف الدول المستقدمة للعمالة المنزلية، ولاسيما أن الكثير من البلدان تتعامل مع العمالة المنزلية الفلبينية. وأوضحت أن عملية حجز تذاكر الطيران لا تقل صعوبة عن الإجراءات الأخرى، ولا سيما أن الفترة الزمنية التي تتطلبها قبل السفر تتمثل في الدورات التأهيلية في المعهد المعتمد من قبل الدولة هناك. فالضغط على المعهد يجعل عملية الحصول على موعد يقل عن شهر أو شهرين من الصعوبة بمكان. وقالت: إن غالبية مكاتب الاستقدام أوقفت استقبال المعاملات التي تحدد وصول العمالة المنزلية قبل شهر رمضان المبارك، ولاسيما في الصعوبات التي تواجه المكاتب في عملية تأمين الأعداد اللازمة، مبينة أن غالبية المكاتب أوقفت معاملات شهر رمضان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن فاتورة الاستقدام وصلت إلى١٧ ألف ريال، شاملة رسوم التأشيرة البالغة ٢٠٠٠ ريال.