طرابلس - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها عقدت اجتماعا مع فنترشال الألمانية في مارس/آذار وإنها سترحب باللجوء إلى التحكيم "في أقرب فرصة". وجاء بيان المؤسسة الصادر في وقت متأخر الأربعاء بعد تصريحات لمصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قال فيها إنه يعتبر تسوية النزاع مع فنترشال الألمانية "أولوية قصوى". وتعهدت مؤسسة النفط بالعمل مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة حينما وصلت تلك الحكومة إلى طرابلس العام الماضي، لكن العلاقات توترت بسبب خلافات بخصوص دفع ميزانية المؤسسة وقرار أصدرته الحكومة هذا العام بمنح نفسها سلطة التفاوض على العقود بقطاع الطاقة. وقال صنع الله إن هذا القرار جاء بهدف مساعدة فنترشال التي يقول إنها رفضت احترام اتفاق للخروج من عقد امتياز انتهى أجله والدخول في اتفاق للمشاركة في الإنتاج وإنها مسؤولة عن فقدان المؤسسة إيرادات تصل إلى مليار دولار. وتقول الشركة الألمانية إن امتيازاتها لا تزال قائمة وإنها على صلة بالمؤسسة "ولا توجد مطالبة تتعلق بأموال مستحقة عليها". ولم يصدر تعقيب من حكومة الوفاق الوطني. وقال صنع الله "أعتقد أن مشكلة فنترشال هذه تشكل كارثة من وجهة نظر سياسية وهذا يظهر للجميع أن السياسيين يحاولون السيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط ويحاولون التدخل في قطاع النفط. إنني قلق من أنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم للسيطرة على المؤسسة من أجل أهدافهم." وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني حاولت تنفيذ قرارها، لكنها لم تتمكن من ذلك وأنه سعيد لأن محكمة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أيدت الاثنين طعن المؤسسة على القرار. ويواجه قطاع النفط في ليبيا اضطرابات أربكت الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الانتاج بدأ يتعافى تدريجيا حيث وصل مؤخرا إلى نحو 800 ألف برميل يوميا مع بواد مصالحة تلوح في الافق بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بعد وساطة اماراتية نجحت في جمع الرجلين في أبوظبي على طريق انهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة النفطية العضو في أوبك والتي تشهد فوضى منذ اطاحت انتفاضة شعبية مسلحة بنظام العقيد معمر القذافي. وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل 2010 لكن بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011 نزل الانتاج إلى ما بين 200 ألف و400 ألف برميل يوميا ولم يتجاوز في فترات الهدوء النسبي 600 ألف برميل يوميا. لكن في الفترة الأخيرة تجاوز 800 ألف برميل يوميا بفضل عودة حقول للإنتاج واعادة تشغيل موانئ كانت متوقفة بسبب أعمال العنف.