اكد مسؤول بحريني رفيع ان المجتمع الدولي يدرك جلياً التقدم التي حققته مملكة البحرين والتطور التي وصلت اليه كدولة عصرية ودولة مؤسسات دستورية ومنظومة تشريعية متقدمة تضاهي أفضل دول العالم. وتمت مناقشة واعتماد التقرير الحقوقي الوطني الثالث لمملكة البحرين حيث حظي التقرير بإشادة 75 دولة من أصل 83 دولة اصدرت بياناتها حول الوضع الحقوقي في مملكة البحرين. وأضاف: بدأ المجتمع الدولي ايضًا يدرك جلياً التحديات التي تواجه مملكة البحرين في سبيل الحفاظ على امنها واستقرارها وتقدمها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تدخل سافر في شؤونها الداخلية من قبل الجمهورية الايرانية وعدد من التنظيمات الارهابية التي من تعمل على شق الصف الواحد وتمزق اللحمة الوطنية وتدعم اعمال العنف والتطرف الفكري والارهاب الذي يوجه ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية والمواطنين والمقيمين. وقال عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير خارجية مملكة البحرين لـ «الشرق الأوسط» ان مملكة البحرين تتعامل بكل شفافية وموضوعية مع كافة البيانات والاسئلة التي طرحت في جلسات مناقشة الوضع الحقوقي في مملكة البحرين. وأكد الدوسري أن الإصلاحات السياسية والحقوقية الرائدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، اكتسبت ثقة واحترام العالم منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في عام 2001 بإجماع شعبي، وإقرار التعديلات الدستورية، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، وبناء منظومة تشريعية وقضائية متطورة لحماية حقوق الإنسان، بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، كل ذلك اكسب مملكة البحرين الثقة في ما تتخذه من اجراءات تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها. وبين الدوسري ان مناقشة واعتماد التقرير الحقوقي الوطني الثالث خلال الدورة السابعة والعشرين من الجولة الثالثة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كأول دولة من بين 14 دولة تمت مناقشة تقاريرها خلال الفترة من 1-12 مايو (أيار) الجاري في جنيف، حظي بإشادة من 75 دولة من أصل 83 دولة أصدرت بياناتها. وأضاف: انعكس ذلك على حصول مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة تم استعراض تقاريرها الوطنية، وهي 175 توصية، أغلبها توصيات مكررة أو جارٍ تنفيذها بالفعل في إطار التطورات التشريعية، وبعضها توصيات تحث على تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، وأخرى سبق رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور وسيادة الدولة. واشار الدوسري إلى التقدير الإقليمي والدولي الواسع لإنجازات مملكة البحرين في سن تشريعات وقوانين متقدمة ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وانسجامها مع المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون واحترام حقوق الإنسان، ومن أبرزها: إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة للتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب. كما بين مساعد وزير الخارجية إلى أن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد انتهت أيضًا في دورتها الستين خلال الفترة من 18 أبريل إلى 12 مايو الجاري من مناقشة التقريرين الوطنيين الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من بين 6 دول أطراف تم استعراض تقاريرها بموجب الاتفاقية الدولية. وقال ان اللجنة الدولية اصدرت ملاحظاتها الختامية حول تقريري البحرين بتاريخ 12 مايو (أيار) ضمن ثلاثة أقسام، رحبت فيها بالحوار التفاعلي مع المملكة والمعلومات والإيضاحات المقدمة إزاء المواضيع والمسائل المتعلقة بالاتفاقية وعمل اللجنة، وتناولت في قسمها الثاني الجوانب التشريعية والإجرائية الإيجابية التي اتخذتها المملكة من قوانين وسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما اشتمل القسم الثالث على القضايا التي تهم اللجنة في سبيل تقديم ملاحظاتها وتوصياتها. ولفت إلى ترحيب اللجنة بانضمام المملكة للاتفاقيات الحقوقية الدولية، ومراجعة بعض تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب، وإشادتها بالعديد من الإنجازات المحققة، ومنها: تعديل المادتين من قانون العقوبات بشأن تعريف جريمة التعذيب وعدم سقوطها بالتقادم، وإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتعديل السياسات والبرامج والإجراءات الإدارية في مجال تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وإصدار مدونة سلوك رجال الشرطة. وأكد عبدالله الدوسري التزام الوفد الحكومي بالشفافية والمهنية في الرد والتجاوب مع الأسئلة والموضوعات المثارة من قبل لجنة مناهضة التعذيب، مبرزًا كافة التطورات التشريعية والمؤسساتية والإجراءات التنفيذية والآليات الرقابية ووسائل الانتصاف القضائية. كما أوضح أن اللجنة الدولية أغفلت في القسم الثالث من ملاحظاتها الختامية الإشارة إلى العديد من التطورات الحقوقية الإيجابية التي أنجزتها المملكة، كما اشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين ماضية في إصلاحاتها السياسية والحقوقية في إطار التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتعاطي الفعال مع الآليات الحقوقية الدولية، لافتًا إلى الاهتمام الجاري بدراسة توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والرد على الفريق العامل المعني بشأنها خلال الدورة السادسة والثلاثين في سبتمبر (ايلول) المقبل، إلى جانب العمل على دراسة الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب.