دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ، كافة فئات المجتمع والمهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص ، لتحسين محتوى “تنظيم العمل المرن” ، من خلال الاطلاع وإبداء الرأي حول مسودة التنظيم الذي تم طرحه على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية “معًا للقرار” على الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/20069 ويعطي العمل المرن العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد ، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) ، حيث أن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر ، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية ، وتوفير التأمين الصحي ، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة ، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام . ويلزم التنظيم المقترح صاحب العمل، بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. ويشار إلى أن مبادرة “العمل المرن”، مجهود مشترك للعديد من الجهات الرسمية والخاصة ، وتعد أحد المبادرات الهامة ، لتحقيق أهداف تنموية رئيسية نصت عليها رؤية 2030 ، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة البطالة من خلال زيادة الخبرة والممارسة العملية للشباب والنساء وزيادة مشاركتهما في سوق العمل . وتهدف المبادرة، إلى تحسين هيكلية سوق العمل ، وهو نتاج عمل منهجي من هيئة توليد الوظائف ، وبمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، حيث قامت فرق العمل المشتركة بوضع الإطار العلمي ، لتحليل ودراسة الفئات المستهدفة من الشباب والنساء وأصحاب العمل ، والقيام بمقارنات دولية لتحديد أفضل الأنظمة المتبعة ، بالإضافة إلى تعريف وتحديد التحديات والحلول الأولية ، والتي جاء على رأسها تطوير الإطار القانوني لتنظيم العمل المرن ، لما له من الأولوية والأثر الأكبر حسب مخرجات الدراسة . كما قدرت الدراسة ، الأثر المحتمل لهذه المبادرة بتوفير حوالي 100,000 فرصة عمل بحلول 2020 قد ترتفع إلى 300,000 بحلول عام 2028 . وقال محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الأستاذ “عمر بن أحمد البطاطي” :” إن فرق العمل المشتركة قامت خلال عمل الدراسة بعمل 3000 استبيان مع الفئات المستهدفة ، و32 مقابلة جماعية وأكثر من 120 مقابلة شخصية مع مسؤولي شركات خاصة ، بالإضافة إلى ورش عمل ضمت 80 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص” . وقدم شكره وتقديره لكافة الجهات التي عملت معهم ليرى هذا البرنامج النور ، آملاً أن يستمر التعاون والشراكة بينهم وبين كافة الأطراف وأصحاب المصلحة ، لما فيه تقدم وازدهار المملكة . من جهته أشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور “أحمد بن جميل قطان” ، إلى أن التنظيم سوف يساهم في إيجاد وظائف للسعوديين والسعوديات بنظام عمل مرن (العمل بالساعة) ، لافتًا إلى ملاءمة هذه النوعية من العمل للنساء والطلاب وذوي الإعاقة بشكل خاص ، كما أنه يُمَكن أصحاب العمل من الاستفادة من العمالة لفترات محدودة بنظام الساعات ، وبتكاليف منخفضة ، كما أكد الدكتور “قطان” ، حرص الوزارة والهيئة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين مسودة التنظيم ، داعيًا إلى الاطلاع عليها عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معًا للقرار”، خلال الفترة القادمة للمساهمة في تحسين محتوى التنظيم .