تواصل ـ الرياض: قرر مجلس الضمان الصحي، استثناء غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين، من الاستفادة من النظام الصحي الإلزامي التعاوني، مُوَضِّحَاً أن غير السعوديين وزوجاتهم يكون تأمينهم على الشركات إلزامياً، أما إذا كانت زوجة المواطن غير سعودية فلا تستفيد من التأمين الإلزامي وتُستثنى. وكشف المجلس أَخِيرَاً، عن جوانب الإفادة من وثيقة التأمين للزائرين، التي تتضمن منفعة كلفة سفر، ومرافقة عضو أسرة مباشرة بحد أقصى 5 آلاف ريال خلال فترة الزيارة، وتتضمن أَيْضَاً منفعة الإصابات الناتجة من حوادث السير بحد 100 ألف ريال. فيما تتضمن الإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها بالحد ذاته. وأقر الضمان الصحي، أَيْضَاً منافع أخرى تَشْمَلها وثيقة التأمين على الزائرين، منها: علاج الأطفال المبتسرين، وأجرة السرير، وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، وخدمات الإعاشة، لَافِتَاً إلى أنه لم يتم السماح بإصدار وثيقة تأمين تحوي شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد، وَأَكَّدَ أن الفرق الرقابية تتابع حَالِيَّاً التزام الشركات بهذا التنظيم، وَفْقَاً لـ”الحياة”. وكان مستفيدون طالبوا بألا يسمح بإصدار وثيقة بعمل تأمين للأجانب إلا بعد الانتهاء من العمل للسعوديين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورد المجلس على المطالبين بأنه يتم العمل على ذلك بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية. واستثنى المجلس الحالات التي تتعمد إيذاء نفسها من المطالبات في وثيقة التأمين الصحي التعاوني، مُشِيرَاً إلى أن كلفة الطبيب الخارجي لا تغطيها الوثيقة، طالما كانت الخدمة متوافرة في المستشفى، مُبَيِّنَاً أن التعاقد المباشر بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وحامل الوثيقة؛ لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي مرفوضة. يُذكر أن مجلس الضمان الصحي، أَعْلَنَ أَخِيرَاً أن وثيقة التأمين التعاوني في حال حدوث الطوارئ تَشْمَل تلقي المصاب العلاج لدى الأخصائيين والمستشفيات من دون إحالة من مرفق رعاية أولية، فيما لا يلزم المستفيد دفع نسبة التحمل المتفق عليها عند تلقي الخدمة الطارئة، وفي حال الطوارئ فقط تغطى كلفة نقل المستفيدين من المرضى لأقرب موقع، وتلتزم شركة التأمين بأن يكون الإسعاف مرخصاً، وفي حال رفضها توفير الخدمة من دون وجه حق، أو تحمل المريض للكلفة، فإنه من حقه التقدم بشكوى والمجلس مسؤول عن معرفة التفاصيل والبت في القضية. وَأَكَّدَ، أنه ستفعل الغرامات المالية الإلكترونية بفرض غرامة محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له، وَفْقَاً للوثيقة الموحدة لصاحب العمل التي أطلقت أَخِيرَاً للحد من “التأمين الوهمي”.