أعلن بوشهري وجود تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة لتنظيم التشريعات والاشتراطات ضمن لائحة البناء لتطبيق تلك المباني العصرية التي ستسهم بلاشك في الحفاظ على الطاقة. كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن موافقة وزارة المالية على الأعمال الممتازة للعاملين في وزارة الكهرباء والماء، أمس الأول، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تكون في حسابات 18 ألف موظف الأسبوع المقبل، والمقدرة بنحو 10 ملايين دينار. ولفت بوشهري في كلمة له في ندوة «لتكن مبانينا خضراء»، والتي نظمتها المجاميع الشبابية بالوزارة «كفاءات»، صباح أمس، إلى أن مفهوم المباني الخضراء يستند على فكرة الاستفادة من استراتيجيات الطاقة البديلة باستخدام الأساليب المختلفة الصديقة للبيئة، لكونها منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المباني، فتقلل من مصروفات الطاقة والهدر وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة، لاستخدامها تصاميم ومواد بناء أفضل للتقليل من استهلاك الطاقة. وقال «لقد برز مفهوم التكنولوجيا الخضراء كتطبيق تقني لحماية البيئة، فأقيمت المؤتمرات والمعارض وورش العمل من قبل مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، بهدف نشر ثقافة المباني الخضراء، والتعرف على آخر المستجدات في هذا الجانب الحيوي». وأشار إلى أن دولة الكويت أولت اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد، وفقاً لمراحل تنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام الطاقة المتجددة، لتصل نسبة استخدامها إلى 15 في المئة من إجمالي الطاقة المستخدمة في دولة الكويت في عام 2030. وزاد «يهدف هذا التوسع في البناء الأخضر في الكويت ليمثل تحديا حقيقيا للمهتمين بالحفاظ على البيئة والاستدامة وموارد الأجيال من الماء والكهرباء». ونوه إلى أن المباني الخضراء لا تقتصر على تقديم استدامة إنشائية وبيئية فحسب، بل تقدم الكثير من المنافع والفوائد لمالكي المباني ومستخدميها من حيث تكاليف البناء المنخفضة وتكاليف صيانة أقل، وعمر افتراضي أطول، فضلا عن وجود تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة المختصة في هذا الاتجاه لتنظيم التشريعات والاشتراطات ضمن لائحة البناء لتطبيق تلك المباني العصرية التي ستسهم بلاشك في الحفاظ على الطاقة والعمل على تخفيض كلفة استخدامها.