جهزت البورصة الأرضية التكنولوجية لتفعيل المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول التي تنطلق اعتباراً من الأحد المقبل 21 الجاري، وذلك إيذانا بنهاية صلاحية القرارات والقواعد القديمة التي تم تطبيقها على مدار سنوات طويلة.وتترقب الأوساط الاستثمارية تفاعل المتداولين مع التقنيات المختلفة التي تشتمل عليها المنظومة، كما بدت الشركات متفهمة للإجراءات التي تخصها في شأن استحقاقات الأسهم، إلا ان أداء المؤشرات في آخر جلسات الاسبوع كان متبايناً.ولعل أبرز الملفات التي تم التأكد من جهوزيتها للعمل بداية من الأسبوع المقبل في البورصة نظام التسعير الجديد (التكات) والذي يأتي عوضاً عن الوحدات السعرية التي أسدل السوق أمس الستار على آخر التعاملات بها.وفي سياق التجهيز للآليات الجديدة، شهدت التداولات خلال جلسات الأسبوع تغيرات متنوعة، أبرزها لعدم قيامها بالإفصاح عن بيانتها المالية للربع الأول، ونقل 11 شركة إلى السوق الموازي لعدم حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لرفع رأسمالها.وكشفت البورصة خلال الأسبوع أيضاً عن إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اعتبارا من يوم الأحد 21 الجاري، نظرا لتطبيق نظام وحدات التغيير السعري الجديد، ما كان له أثر في غياب الطلبات الثابتة عن الكثير من الأسهم، والترقب لأجواء جديدة.يقول مديرو استثمار في شركات كُبرى، إن نظام التسعير الجديد معمول به في العديد من الأسواق، منها في الخليج على غرار السوق السعودي وغيره.ولفتوا الى أن مالكي الأسهم أو الراغبين في الشراء لن يبيعوا أسهمهم التي تتداول مثلاً تحت سقف الـ 100 فلس مع زيادة «تكة او تكتين» على اعتبار أن ذلك لن يُحقق الهدف الربحي منها، ما يدفع البعض نحو مزيد من الترقب والاحتفاظ، الامر الذي يرسخ مفهوم الاستثمار متوسط الأجل في البورصة.وشهد منوال التعاملات بعض التحولات الفنية المعتادة والتي تمثلت في قيام بعض المجموعات المضاربية باستهداف أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات سابقة، علاوة على عمليات جني الأرباح التي طاولت أسهم تشغيلية وغيرها، إضافة الى استمرار هيمنة الاسهم الصغيرة على قيم وكميات وأعداد الصفقات المتداولة.وبالنظر لمعدلات السيولة المتداولة اليومية التي كانت في مستوياتها المحدودة فقد تراوحت ما بين 11.7 مليون دينار الى 21.2 مليون دينار، لتصل المحصلة النهائية إلى 85.6 مليون دينار تداولت على مدار الجلسات الخمس السابقة.وكان لتداول الأسهم «الخاملة» التي يبدو انها ستودع السوق أيضا عن قريب تأثيرها على تداولات المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) التي لا تمثل واقع الاداء الكلي، ولها دور جوهري في الضغط على المؤشرات الرئيسية الثلاثة لاسيما المتعلقة بالمؤشر السعري بفضل الدخول على الشركات متدنية القيمة.وشهدت البورصة قبل نهاية الاسبوع الكشف عن آخر ارباح قطاع البنوك خلال الربع الاول بعد إعلان البنك التجاري، ليصل نمو صافي الأرباح للربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من 2016 إلى نحو 7 في المئة (مع استبعاد وربة عن حسابات القطاع)، إذ بلغت نحو 196 مليون دينار مقارنة مع 183 مليون دينار من العام الماضي.وفي ما يتعلق بمجريات الحركة خلال الجلسة الأخيرة، كان لافتا الضغوطات البيعية وحالات الترقب لأي محفزات تدفع منوال الأداء حيث كانت بوصلة الحركة في ناحية الأسهم المتوسطة التي تراوحت بين 100 الى 200 فلس، علاوة على قليل من الاسهم القيادية كما الحال على (سينما) التي كانت من الأكثر ارتفاعا.وكان بارزا من مسار الجلسة القوة الشرائية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والبيع على الكثير من القياديات التشغيلية، وهو الأمر الذي عكسته الحالة المتذبذبة في معظم ساعات الجلسة لتُنهي التعاملات على تراجع.واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات متوسطة الحجم، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 36 شركة وانخفاض أسهم 46 شركة من إجمالي 125 شركة تداولت خلال الجلسة.واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 6.3 مليون سهم تمت عبر 406 صفقات نقدية بقيمة نحو 2.5 مليون دينار.