كشف مؤشر رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة تبلغ 40 في المئة بالكويت، مبيناً أن 41 في المئة من جميع نشاطات العمل في السوق المحلي معرضة للتشغيل الآلي.وذكر المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، لا تستحوذ إلا على 62 في المئة من إمكانيات رأس المال البشري، لافتاً إلى تحسن ملحوظ في معدلات التحصيل العلمي للجيل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتوقع أن يزيد مجموع الحاصلين على تعليم عالي في المنطقة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، منوهاً بأن اثنين من كل خمسة خريجين عاطلين عن العمل.وأفاد أن نسبة العمالة ذات المهارات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 21 في المئة، كاشفاً عن وجود إمكانيات واسعة لخلق وظائف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وعن وجود فجوة في المهارات لتلبية هذه الطلبات.وأكد المؤشر أن المرأة تشكل موهبة كامنة ضخمة، إلا أن الفجوات بين الجنسين في مكان العمل مازالت مرتفعة، معتبراً أنه من شأن إغلاق الفجوة بين الجنسين أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 34 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 12 في المئة.وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، رئيس مشروع «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العربي»، عمر قتيبة الغانم، أن المنطقة بسكانها الشباب، تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة من إمكاناتها البشرية الهائلة.وأضاف الغانم خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحر الميت بالأردن، أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لصقل مهارات الأفراد للوظائف الآن ومستقبلاً، ولتوفير العمالة ذات القيمة العالية التي تحتاجها هذه المنطقة للتفوق من خلال الثورة الصناعية الرابعة.ولفت إلى أن مبادرة «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العربي»، تسهم في تحقيق هذا الهدف، وهي ملتزمة بإحداث تأثير دائم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وبين الغانم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غنية بسكانها من الشباب المتعلمين، وبالتالي فهم قادرون على تعزيز نمو هذه المنطقة بشكل كبير، فيما إذا تمتعوا بالمهارات المناسبة للوظائف المستقبلية، وإذا حصلوا على فرص عمل جديدة ومنتجة.ورأى أنه بوجود 31 في المئة من الشباب العاطلين عن العمل، باتت هناك حاجة ملحة للقيام بإجراءات جديدة وعاجلة لتقدير هذه الإمكانات، منوهاً بأنه حتى عندما تتوافر المواهب الماهرة، وبشكل أخص لدى النساء المتعلمات، لا يتم إدراجها بفعالية في صفوف القوى العاملة.مواكبة التطوراتيُظهر التحليل الوارد في التقرير الجديد بعنوان «مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إعداد المنطقة للثورة الصناعية الرابعة» والذي أصدره المنتدى، أنه لا يمكن الاقتناع بالوضع الراهن.ويشير التقرير أيضاً إلى وجود عدد قليل من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستعدة بشكل كامل للانقطاع الوشيك للوظائف والمهارات والناجم عن التغيّر التكنولوجي.وبين أن المسألة الحاسمة بالنسبة للمنطقة هي كيفية الاستفادة من هذه الفرصة الديمغرافية والتكنولوجية قصيرة الأجل، وإعداد سكانها ممن هم في سن العمل والطلاب للعمل المستقبلي.وتتضمن النتائج الرئيسية للتقرير، الذي يستخدم بيانات جديدة من «لينكد إن»، أن احتمالية البطالة لدى الشباب اليافعين أكثر بنحو خمسة أضعاف منها لدى الراشدين في المنطقة.وذكر أنه مع ذلك، وعلى عكس الأنماط العالمية، يشكل خريجو الجامعات ما يقارب ثلث مجموع العاطلين عن العمل في المنطقة، بينما تأتي الإمارات العربیة المتحدة ومصر والأردن والمملکة العربیة السعودیة على رأس الدول التي توفر الوظائف ذات المهارات العالیة.وأفاد أنه من بين الوظائف الشائعة ذات المهارات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المصرفيين التجاريين والمحاسبين ومعلمي المدارس والأكاديميين والمهندسين واستشاريي تكنولوجيا المعلومات، وفقاً لبيانات «لينكد إن».ويكشف تتبع اتجاهات النمو وتراجع الوظائف، في أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تزايد الطلب على الصحة والتعليم والرعاية والخدمات الشخصية وعلى المهارات المبدعة، والعاملين في مجال السفر والسياحة.ورأى أنه ونظراً إلى أن المنطقة تواجه بالفعل فجوة في المهارات وفقاً لقادة الأعمال، فإنها ستحتاج إلى إعداد القوى العاملة الحالية والمستقبلية لمستقبل الوظائف، لا سيما التي تتطلب المهارات العالية، لكي تبقى قادرة على المنافسة.من جهتها، قالت رئيس مبادرة التعليم والمساواة بين الجنسين في التوظيف، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي «أظهرت البيانات إلى أنه، للإعداد لمستقبل العمل، أنه يجب على المنطقة أن تتخذ إجراءات للاستثمار في المواهب، والمهارات، وإغلاق الفجوات بين الجنسين، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة لفتح الطريق أمام إمكانيات الشباب، وتجهيز الاقتصادات لمعالجة تحديات القرن الحادي والعشرين».