قتل أكثر من 50 شخصًا بينهم مدنيون أمس الخميس في هجوم عنيف لتنظيم داعش على قريتين تسيطر عليهما قوات النظام في محافظة حماة في وسط سوريا. وشنّ تنظيم داعش فجر أمس هجومًا واسعا في ريف حماة الشرقي تمكن خلاله من التقدم في قريتي عقارب والمبعوجة. وقتل في الهجوم المستمر، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، 15 مدنيًا بينهم خمسة اطفال في قرية عقارب. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن ان التنظيم قتل ثلاثة اشخاص هم رجل وولداه ذبحًا بالسلاح الابيض، فيما جرى اطلاق الرصاص على المدنيين الآخرين في بيوتهم. كما تسبب الهجوم في القريتين بمقتل 27 مقاتلاً من قوات الدفاع الوطني ومسلحين قرويين موالين للنظام، بالاضافة الى العثور على عشر جثث أخرى لم يعرف بعد اذا كانت هذه الجثث تعود لمدنيين ام لمقاتلين محليين موالين.ومهّد تنظيم داعش لهجومه بقصف عنيف على حواجز قوات النظام قرب القريتين، قبل ان يعمد الى اقتحامهما حيث تمركز عناصره وقناصوه على أسطح المنازل. واقتحمت «مجموعات إرهابية من تنظيم داعش»، وفق وكالة الانباء السورية الرسمية سانا، «عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية» لقرية عقارب. وقام تنظيم داعش، بحسب سانا، «بقتل العديد من الاهالي بينهم أطفال ونساء والتنكيل بجثثهم وسرقة ونهب محتويات منازلهم». ونقلت سانا عن مدير مشفى (بلدة) سلمية الوطني نوفل سفر تأكيده مقتل 52 شخصا، بينهم 15 طفلاً، وصلت جثثهم الى المستشفى الذي استقبل ايضا مائة جريح، غالبيتهم من الاطفال والنساء. وكان مصدر طبي ذكر لـ«سانا» وصول الكثير من الجثث «مقطعة الرؤوس والاطراف».ودبلوماسيا، وافق وفدا النظام والمعارضة السورية إلى محادثات جنيف بجولتها السادسة أمس على لقاء خبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع الدستور، كان تقدم به المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء، بحسب ما أكده موقع «العربية.نت». وأوضح المصدر أن تلك الموافقة من قبل الطرفين تخلط الأوراق كلها، لا سيما بعدما أشيع أن دي ميستورا سحب مقترحه هذا بشأن الدستور، ليتبيّن في اليوم الثالث للمحادثات أن المقترح سار، وإن بطريقة معدلة أو مغايرة، تكمن في النقاش مع خبراء قانون دوليين. كما يشير هذا التطور أمس إلى أن مقترح دي ميستورا خطا خطوة عملية قد تفتح ثغرة أو تشكل تقدما ما في المشهد التفاوضي، لاسيما أن وفد النظام اجتمع بخبراء قانونيين لدراسة كيفية تشكيل لجنة مشتركة من المعارضة والنظام من جهة ومن خبراء دوليين من جهة أخرى، من أجل صياغة دستور جديد أو آلية دستورية جديدة.