كشف رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن ان الجمارك تقوم حاليا بإعداد أكبر مشروع وطني في قطاع تقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وهو ما يعرف بـمشروع «النافذة الواحدة» بمشاركة الجهات الرقابية وشؤون الجمارك والشركات العاملة والمخلصين والجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر المملكة لربط كل الجهات وحتى يمكن الانتقال من مرحلة التخليص عند وصول البضائع الى مرحلة قبل وصولها بشكل علمي.ووصف رئيس شؤون الجمارك هذه الخطوة بانها ستكون اكبر نقلة في ناحية تقنية المعلومات، مشيرا الى انه تم التحضير المميز قبل المشروع ووقت كاف وتم الاستعانة بتجارب بعض الدول.كما كشف الشيخ احمد بن حمد عن انه في القمة التشاورية الخليجية سيرفع فيها لقادة الدول الست مشروع قرار يتضمن انه بدءا من الاول من يوليو المقبل سيتم فتح جميع المنافذ البينية على مدار الساعة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست من خلال مسارات خاصة بالشاحنات الفارغة والترانزيت والشاحنات التي تحمل مواد سريعة التلف كالخضروات والألبان، ومضيفا «سينضم الى هذه المسارات ما يعرف بـالمسار السريع لأكبر 10 مصدرين مثلا من البحرين الى بقية دول مجلس التعاون، موضحا ان المسار السريع عبارة عن مصنع او مصدر ينهي معاملاته قبل حركة الشحن مسبقا ويسير في مسار لا يحتاج الى تدقيق وسيعكس ذلك على تعزيز حركة التجارة البينية بين دول المجلس.ومن جانبه كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينه ردا على سؤال لـ«الأيام» ان المجلس يقوم بالترخيص لنحو 3 ملايين طن سنويا من المواد الكيمائية التي تدخل الى البحرين في الصناعات المختلفة، مشيرا الى انه تم رفض 8 مواد كيميائية لا يتم السماح بدخولها للبحرين لان المملكة ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية والتي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين، كما أن هذه المواد محظورة من جهات عدة، ومن بين هذه المواد: مبيدات حشرية، ومضادات، وأدوية وغيرها.وعن مرحلة مراقبة استخدامات المواد الكيميائية بعد دخولها المملكة اشار بن دينه الى ان المجلس الأعلى للبيئة يراقب نحو 60% من المواد الكيميائية حيث تقوم حملات تفتيشية على الشركات والمخازن التي يتم فيها تخزين هذه المواد وقياس تقويم الاثر البيئي، مبينا ان هناك تنسيقا تاما بين الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.وأكد رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن قرار إنشاء المكتب المشترك لترخيص المواد الكيمائية جاء بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم 1 -138 لسنة 2016 برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة والذي وجه سموه نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة الى الزبائن والعمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الوطنية.