اختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بالمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية الأولى التي عقدت بمملكة البحرين حول دور «السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب». ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الورشة سالم علي الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.وأكد الشحي أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للمجلس 2016-2021 والتي من ضمن أهدافها ومبادراتها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع برلمانات وشعوب العالم وتعزيز قنوات الحوار والتنسيق والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية بهدف مواكبة توجهات الدولة وطرح رؤيتها حيال مختلف القضايا الوطنية وعرض ريادتها في العديد من المؤشرات الدولية. وقال إنه تم خلال الورشة تأكيد أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة الإرهاب، وهو ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره، وتعتبر أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية. وأشار إلى أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات والعمل على إيجاد آليات واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين. وأكد بيان ختامي صادر عن الورشة أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطراً داهماً على جميع الدول والمجتمعات وطالت آثارها وأضرارها الجميع، ولم يعد بإمكان أي دولة النأي بنفسها عن أخطارها. وطالب بتشديد العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية لتحقيق الردع لتصل إلى أقصى العقوبات المقررة بالقوانين والأنظمة المقارنة كالإعدام والسجن المؤبد وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي تجاه الإرهاب والتطرف وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. كما حث على رصد الأسباب المتعلقة باجتذاب الشباب للتنظيمات الإرهابية والانخراط فيها. (وام)