أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقريرا جديدا يُبيِّن إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض رئيس البنك، الدكتور بندر حجار، والأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مجدي مارتينيز- سليمان، تقرير «الاستثمار من أجل التأثير: المزاوجة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لتحقيق الأهداف العالمية»، على هامش الاجتماع السنوي الـ42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس في جدة. الجهات الإنمائية استعرض التقرير التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة، والعوامل الرئيسية لنمو التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر، ويضع توصيات في مجال السياسات للجهات الإنمائية الفاعلة يُبتغى منها حشد التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، بحسبانه وسيلة لتعزيز التمويل العميم، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعد التقرير فريق مشترك من الخبراء من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الاستثمار المؤثر قال مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفيسور محمد عظمي عمر، خلال تقديم التقرير: «تعاونت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد هذا التقرير، بغية إذكاء الوعي بالتوافق بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر، فكلاهما يقوم على معايير أخلاقية واجتماعية، وهما يركزان على الشمول. ومن بين أهداف التقرير الرئيسية تحديد مجالات التلاقي بين هذين القطاعين، ووضع إستراتيجيات تعاونية لتحقيق خطة التنمية العالمية». وذكر التقرير أن نطاق أهداف التنمية المستدامة وطموحها يستدعيان موارد مالية وتقنية ضخمة، تتجاوز بمقدار كبير نطاق فرادى الحكومات ووكالات التمويل المتعدد الأطراف. ويمثل التمويل الإسلامي الذي شهد مساره نموا لافتا للأنظار خلال العقد الماضي، مصدرا محتملا قويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز التنمية ويساعد على إنهاء الفقر، لا سيما في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي تمثل 40% من فقراء العالم. دعم الوسطاء أوصى التقرير بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، ودعم إنشاء وتشغيل نظام فعال لسوق رأس المال للتمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، بما في ذلك دعم الوسطاء الحاليين والجدد، كذلك وضع أطر تنظيمية ومحاسبية وضريبية وقانونية حسنة الإعداد، ووضع معايير لقياس التأثير والإبلاغ، حتى تكون المقاييس القطاعية متسقة مع الممارسات المشتركة المتبعة في أوساط الاستثمار العالمية.