أعربت موسكو عن ارتياحها لـ «بدء تطبيق الآلية الجديدة» التي اقترحها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، لمناقشة وضع دستور جديد للبلاد. وفيما أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري أن المشاورات مع دي ميستورا أسفرت عن اتفاق على «عقد اجتماعات غير رسمية» بين خبراء دستوريين من وفد الحكومة وفريق المبعوث الخاص، في حين رفضت «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تمثّل الشريحة الأوسع من المعارضة، مناقشة دستور جديد للبلاد من إعداد إيران أو روسيا، في إشارة إلى مسودة الدستور التي أعدتها موسكو قبل شهور وسلمتها إلى وفدي الحكومة والمعارضة. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية الحكومية عن مصدر وصفته بأنه قريب من المفاوضات في جنيف، إن الآلية التي أعلنها دي ميستورا في بداية الجولة السادسة من مفاوضات جنيف «ستطبق برغم التحفظات التي برزت لدى بعض الأطراف». وزاد المصدر أن دي ميستورا استهل نشاطه على هذا الصعيد أمس، بدعوة الأطراف الى عقد اجتماع تشاوري على مستوى الخبراء، ضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، ومراقبين من روسيا ومصر والأمم المتحدة، وأشار إلى أن وفدي الحكومة والمعارضة السورية جلسا في قاعتين منفصلتين. وشدد على أن «آلية دي ميستورا» سوف «تعمل خلال اجتماعات جنيف فقط»، خلافاً لتأكيد سابق بتحويلها إلى «آلية دائمة تعقد اجتماعات ومناقشات في الفترات التي تفصل بين جولتين في جنيف». وكانت موسكو رحبت باقتراح دي ميستورا حول البدء بمناقشة وضع دستور جديد لسورية بالتوازي مع جلسات التفاوض في جنيف التي ستكون مخصصة لمناقشة «السلات الأربع» المتفق عليها في الجولة الماضية. في الاثناء، نقلت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية عن مهند دليقان، رئيس وفد «منصة موسكو» إلى محادثات جنيف، إن الوفد اقترح خلال اجتماعين منفصلين أجراهما مع دي ميستورا، ومع نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، «توسيع الآلية التشاورية لتشمل مناقشة السلات الأربع»، وقال إن المبعوث الأممي تعامل مع الاقتراح بـ «إيجابية»، مشيراً إلى مخاوف من أن يشكل اقتراح دي ميستورا مدخلاً للتراجع عن الاتفاق السابق بمناقشة «السلات الأربع» بالتوازي. وعبّر رئيس وفد «منصة القاهرة» للمعارضة السورية، فراس الخالدي، عن موقف مماثل، إذ قال إن «منصة القاهرة» ستتعامل بإيجابية مع اقتراح المبعوث الأممي «على رغم أنّها ليست الوسيلة الأفضل». وقال الخالدي لـ «سبوتنيك» إن وفده أبلغ غاتيلوف أن «المهم في اقتراح دي ميستورا انه يوفر آلية للخروج من الاستعصاء الحالي». أما وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية فنقلت عن رئيس وفد الحكومة في مفاوضات جنيف بشار الجعفري قوله في مؤتمر صحافي أمس: «أجرينا خلال اليومين الماضيين مشاورات مكثفة مع المبعوث الخاص وفريقه واليوم كانت عندنا جلسة مطولة معه صباحاً وأسفرت هذه المشاورات المكثفة عن التوصل بين وفدنا ووفد المبعوث الخاص إلى اتفاق بدأ بموجبه منذ دقائق اجتماع غير رسمي بين خبراء دستوريين من وفدنا مع خبراء دستوريين من فريق دي ميستورا»، موضحاً أنه تم الاتفاق على تسمية هذا الاجتماع «اجتماع خبراء فقط ... خبراء دستوريين». وأشار إلى «أن الغرض من هذا الاجتماع هو بحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطاً مناسبة تصلح كمبادئ دستورية». وأضاف أن «مشروع الورقة حول إنشاء آلية تشاورية أصبح وراء الظهر... يعني أننا نتحدث عن شيء آخر لا علاقة له بما كنتم قد سمعتموه... وتم الاتفاق أيضاً مع المبعوث الخاص على أن تكون اجتماعات الخبراء غير رسمية»، موضحاً أن هذه الاجتماعات للخبراء ستجري خلال اليومين الأخيرين من المفاوضات (أي أمس الخميس واليوم الجمعة)». وقال الجعفري «إن موضوع الدستور هو حق حصري للشعب السوري ولا نقبل بأي تدخل خارجي». وعقد دي ميستورا لاحقاً اجتماعاً مع وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» الذي شدد المتحدث باسمه سالم المسلط على أن «الشعب السوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب له في طهران وموسكو». وأشار مسلط في حوار مع وكالة «الأناضول» التركية إلى أن «الهيئة العليا ناقشت في اجتماع خاص لها، ورقة دي ميستورا المتعلقة بالدستور، وهي بصدد إعداد رد عليها بعد دراسة معمقة». وأضاف أن الوفد «تفاجأ بهذه الورقة التي لم يبلغنا بها دي ميستورا مسبقاً (...) ولو أخبرنا بها من قبل لكنا أتينا إلى هنا (جنيف) والرد معنا، اختصاراً للوقت». وحول مفاوضات «جنيف 6»، لفت المسلط إلى أن «الجولة الحالية تمتد لمدة 4 أيام، وهذه مدة قصيرة ولا تكفي لمراجعة كاملة لورقة مثل هذه تتعلق بالدستور، تحتاج الى مزيد من الشرح والتفسير». ورأى أن «بحث دستور دائم لسورية له مكان آخر غير جنيف (لم يحدده)، ونحن لا نريد ولا نقبل باتفاق يتم تحت مظلة إيران وروسيا». وطالب بـ «جولات متواصلة لمفاوضات جنيف، كأن تجري 4 جولات خلال شهرين، تكون كل جولة منها على مدى 15 يوماً، لبحث ملف من الملفات الأربعة». ونوه إلى أنه «لو أنجزت «هيئة الحكم الانتقالي»، فإن ذلك سيشجع الجميع لبحث كل الملفات المتعلقة بالدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب (...) نحن نريد أن ننجز تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات كاملة من دون وجود (الرئيس بشار) الأسد، لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية».   حملة روسية في غضون ذلك، شن برلمانيون روس حملة قوية على تبني قانون ملزم للرئيس في الكونغرس الأميركي، ينص على فرض عقوبات على مسؤولين سوريين وشخصيات أو مؤسسات ساعدت الحكومة السورية. وعلى رغم أن القانون لم يشر الى احتمال ضم شخصيات او مؤسسات روسية الى لائحة العقوبات المقترحة، لكن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما لونيد سلوتسكي حذر من أن «هذه خطوة جديدة لعرقلة مساعي مواجهة الإرهاب»، واعتبر أن التلويح بلوائح عقوبات جديدة سيزيد من تعقيد الموقف ويؤجج الخلافات في وجهات النظر. ونبه الى أن أي مسعى لفرض عقوبات على روسيا سيقابل برد مكافئ. وزاد أن واشنطن تسعى من خلال سن قوانين من هذا النوع الى «التغطية على الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف ضد المدنيين في سورية والعراق». وعلى رغم هذه اللهجة الحادة أعرب خبراء عسكريون في حديث الى «نوفوستي» عن اقتناع بأن قانون معاقبة الأطراف التي تدعم الرئيس السوري «لن يشكل خطراً على روسيا» وقللوا من أهمية احتمال أن يدرج أعضاء في الكونغرس لائحة بأسماء شخصيات أو مؤسسات روسية في العقوبات الجديدة.