فرضت إيران عقوبات على شركات أميركية، أمنية وصناعية، إضافة إلی شخصيات أميركية تدير شركات مشابهة، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما مدّد الرئيس دونالد ترامب إعفاء طهران من عقوبات، بموجب الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، لكنه فرض عقوبات محدودة على شخصيات إيرانية وصينية، اتُهمت بدعم البرنامج الصاروخي لطهران. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن إدارة ترامب «تنشر أجواء سلبية وتضغط أحادياً، بالتزامن مع إصدار الكونغرس اتهامات مزعومة ضد إيران، وإضافة شخصيات وشركات إيرانية إلى لائحة العقوبات» المرتبطة بالبرنامج الصاروخي. ودانت «سوء نية الإدارة الأميركية، في محاولتها تقليل التأثيرات الايجابية لتنفيذها الاتفاق النووي»، ورأت أن ذلك «ليس مقبولاً ويتناقض مع القوانين الدولية». وذكّرت بأن طهران «أعلنت مراراً أنها تؤكد حقها القانوني في تعزيز قدراتها الدفاعية، كما شددت على أنها ستواصل برنامجها الصاروخي الذي لا يتناقض مع تعهداتها الدولية والقرار 2231، من أجل حفظ سيادة إيران واستقلالها السياسي ووحدة ترابها». وأصدرت الوزارة لائحة محدثة لـ «كيانات حقيقية وحقوقية تقع ضمن عقوبات فرضتها إيران»، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، لافتة إلى أن «سوابق هذه الكيانات أثبتت مشاركة وتعاوناً، مباشراً أو غير مباشر، في انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ودعماً لتصرفاته الإرهابية». وتابعت أن «هذه الكيانات ساهمت أيضاً في تقديم دعم ومساعدة للإرهاب التكفيري في المنطقة، كما أدت دوراً في إحداث فوضى في المنطقة أو المشاركة في المس بالأمن القومي» لطهران. في السياق ذاته، أعلنت الصين «معارضتها الاستخدام الأعمى للعقوبات الأحادية، خصوصاً عندما تضرّ بمصالح أطراف ثالثين»، معتبرة أن «العقوبات ليست مفيدة في تعزيز الثقة المتبادلة، ولا تفيد الجهود الدولية في شأن هذا الملف». وأكدت ناطقة باسم الخارجية الصينية أن بلادها تتبع القواعد والإجراءات المحلية، وتلتزم مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، وتابعت: «قدّمت الصين شكاوى للولايات المتحدة، وتأمل بأن يتمكن الجانب الأميركي من أن يسوّي الملفات المتعلقة بمنع الانتشار النووي، على أساس الاحترام المشترك وعبر الحوار والاتصال». وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن «الولايات المتحدة تواصل الإعفاء من العقوبات، كما هو مطلوب لمواصلة تطبيق التزاماتها برفع العقوبات في الاتفاق النووي»، مستدركة أن «هذه المراجعة المستمرة لا تقوّض عزم الولايات المتحدة على مواصلة التصدي لنشاطات إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، سواء بدعمها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أو منظمات إرهابية مثل حزب الله (اللبناني)، أو بدعمها فصائل عنيفة تقوّض حكومتَي العراق واليمن». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على مسؤولَين دفاعيَين بارزين في إيران، وعلى شركة إيرانية ورجل صيني وثلاث شركات صينية، اتهمتهم بدعم البرنامج الصاروخي لطهران. وكان ترامب انتقد الصفقة النووية خلال حملته الانتخابية، قائلاً إنه «سيفكّك الاتفاق الكارثي مع إيران».