أغلقت وزارة الصحة 315 منشأة صحية خاصة وحصرت 1000 مخالفة خلال الـ8 شهور الماضية، أوضح ذلك متحدث الوزارة مشعل الربيعان، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة للحد من مخالفات المنشآت الصحية الخاصة من خلال إنشاء إدارتين جديدتين لذات الغرض، الأولى تحت مسمى الوكالة المستعدة للالتزام، والأخرى تحت مسمى المركز السعودي لسلامة المرضى.وأوضح الربيعان أن الإدارتين سترفعان من جودة العمل الطبي في المملكة والحد من المخالفات والأخطاء، كما ستقوم وكالة الالتزام في التحقق من معاقبة المخطىء ليكون عبره لغيره، لافتًا إلى أن العقوبات التي سترصد على تلك المنشآت تتراوح ما بين فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال، وتصل إلى حد إغلاق المنشأة، محددًا أن المخالفات التي ترتكبها تلك المنشآت تتباين بين ممارسة مهنة غير منصوص عليها في نظام التخصصات الصحية، ووضع إعلانات ترويج خدمات طبية غير موافق عليها من قبل وزارة الصحة.وأكد الربيعان أن الوزارة تقوم بعملية تكثيف المراقبة بعد إنشاء وكالة مساعدة تم إنشاؤها حديثًا، لضبط السوق والحد من المخالفات سواء من قبل الممارسيين الصحيين أو المنشآت، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساس ومهم في العملية الصحية داخل المملكة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي، حيث عقدت عدة اجتماعات وورش عمل، مما تبين أن القائمين عليه بإمكانهم دعم التطوير، وتحسين الإدارة في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وهم يقومون بعمل لقاءات مباشرة مع المستثمرين، تحقيقا للرؤية الوطنية 2030، وتماشيًا لبرنامج التحويل الوطني 2020 الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث تسهم هذه اللقاءات في تنفيذ المبادرات.ووفقا لرؤية ٢٠٣٠ سيتم تقديم الخدمات الصحية عن طريق شركات حكومية تنافس فيما بينها وبين مقدمي الخدمه من القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات ورفع الإنتاجية وهذي خطوة أولى لتحضيرها للخصخصة في نهاية المطاف، وسيتم تحقيق تلك الرؤية على مراحل، حيث ستبداء تلك الخطوات بفصل الخدمات الصحية ( ٢٧٦ مستشفى و ٢٣٠٠ مركز صحي ) عن الوزارة وستتفرع الوزارة الى دورها الإشرافي والرقابي.وسيتم تاسيس شركة قابضة تملك ٢٠-٣٠ شركة فرعية، وكل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات وتدار بطريقة القطاع الخاص تهدف الى رفع الكفاءة والانتاجية ومستوى الخدمات.