باريس - (أ ف ب): ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس أول اجتماع لمجلس الوزراء غداة تشكيل حكومة تعكس عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي، وحض الوزراء على «التضامن». وتضم هذه الحكومة التي يتولى منصب رئيس الوزراء فيها اليميني المعتدل إدوار فيليب، شخصيات من اليسار واليمين والوسط ومن المجتمع المدني وتحترم المناصفة بين النساء والرجال. وقال ريشار فيران وزير تماسك الأقاليم وأحد أقرب حلفاء ماكرون أمس الخميس ردا على سؤال بشأن اختلافات محتملة بين الرئيس والحكومة، إن الحكومة ستسير وفق «الخط الذي (انتخب) بموجبه الرئيس». وترأس الرئيس الجديد بعد الظهر مجلس الدفاع على أن يتوجه اليوم الجمعة إلى قاعدة غاو في مالي في أول زيارة له لتفقد القوات الفرنسية وسيعود في اليوم نفسه. وانتهز ماكرون جلسة مجلس الوزراء لتحديد التوجهات الكبرى لولايته وخارطة طريق الحكومة قبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية. وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه إثر جلسة مجلس الوزراء إن الرئيس ذكر الوزراء بأنه يعود إليه «أن يحدد الإستراتيجية»، موضحًا أن الخطط «البعيدة المدى تتم في الإليزيه (القصر الرئاسي) والمناقشات اليومية أو القصيرة المدى ستتم في ماتينيون» مقر رئيس الوزراء. وركز ماكرون أيضا على بعض «قواعد العمل السليم» مثل «التضامن الضروري بين جميع أعضاء الحكومة» الاثنين من تيارات مختلفة رغم أن «التجانس لا يعني التماثل». وهذا «التجانس» يجب أن يستثمر في الانتخابات التشريعية في 11 و18 يونيو الحاسمة بالنسبة إلى ماكرون الذي سيحتاج إلى غالبية برلمانية لتنفيذ سياسته الإصلاحية. وهذه الغالبية (289 نائبا من أصل 577) لا تتمتع بها حركة ماكرون «الجمهورية إلى الإمام» التي ولدت قبل عام فقط وستواجه في الدوائر نوابا من توجهات مختلفة أثبتت حضورها محليا. وعلق كاستانيه «هذا الأمر لم يتم التطرق إليه في مجلس الوزراء ولكن بالتأكيد على كل منا أن يدعم مرشحي الغالبية الرئاسية». وأضاف أن «الوزراء هم مناضلون من أجل الغالبية الرئاسية، لم يعودوا مناضلي هذا الحزب أو ذلك». وفي مقدم هؤلاء رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي أكد صباح الخميس أنه سيشارك «بالتأكيد» في معركة الانتخابات التشريعية «لمنح رئيس الجمهورية الغالبية التي يحتاج إليها». وأكد أيضا أن الحكومة «شكلت لتستمر» إلى ما بعد الانتخابات. وشارك في اجتماع مجلس الوزراء إضافة إلى إيمانويل ماكرون 18 وزيرا وأربعة وزراء دولة. واحترمت المناصفة بين النساء والرجال بشكل شبه كامل في هذه الحكومة التي أعلنت الأربعاء. فهي تضم 11 امرأة و11 رجلا، لكن بحضور الرئيس ورئيس الوزراء ترجح كفة الذكور. ونصف أعضاء الحكومة من المجتمع المدني وضمنهم البطلة الأولمبية في المبارزة للسيف لورا فيسيل (وزيرة الرياضة) والناشرة فرنسواز نيسين (وزيرة الثقافة) ونيكولا هولو مقدم البرامج السابق الشهير (وزير الانتقال البيئي). وبين الوزراء أربعة اشتراكيين واثنان من اليسار الراديكالي وثلاثة من الوسط واثنان من حزب الجمهوريين اليميني. وهذان الأخيران برونو لومير وهو من رموز اليمين وجرالد دارمانيان، أحد النجوم الصاعدة، غادرا عمليا حزبهما بانضمامها إلى الحكومة، بحسب حزب الجمهوريين. وقال زعيم معسكر الجمهوريين في الانتخابات التشريعية فرنسوا باروان الخميس بنبرة ساخرة «هذه ليست غنيمة حرب، بل عملية احتجاز رهائن. أنهما معزولان جدا». وأشار استطلاع أنجز لقناة بي إف أم تي في نشر الخميس أن أكثر من ستة فرنسيين من أصل عشرة (61 بالمئة) قالوا إنهم راضون عن تشكيلة الحكومة. ورأى 65 بالمئة أنها تجسد «تجديدا» مقابل 33 بالمئة رأوا العكس.