واشنطن – أ ف ب نفى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة أمس الخميس اي تدخل له في التحقيق الذي يجريه الاف بي اي حول صلات محتملة بين موسكو وفريقه، مقدّماً نفسه على انه ضحية حملة اضطهاد غير مسبوقة. وعشية رحلته الاولى الى الخارج التي ستشمل خمسة بلدان، يعرف الرئيس الخامس والاربعون للولايات المتحدة أنّه في وضع غير مريح، وأنّ القضية الروسية ستتصدر الاخبار في وسائل الاعلام الاميركية خلال الاسابيع والاشهر المقبلة. وغداة تعيين مدع خاص في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية قال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس في البيت الابيض “كل هذه القصة هي محاولة للاساءة (…) اعتقد ان هذا يُقسّم البلاد”. وشدد على انه لا يوجد “اي تواطؤ” مع موسكو، لكنه حرص في الوقت نفسه على التوضيح انه لا يستطيع الحديث سوى عن نفسه في هذا السياق، في وقت بدا أن الخناق بدأ يضيق حول بعض المقربين منه. ونفى الرئيس الأميركي ان يكون طلب من المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي ان يُنهي التحقيق الذي تجريه الاف بي اي حول مستشار ترامب السابق مايكل فلين. وعندما توجّه احد الصحافيين الى ترامب بسؤال “هل حضّيت في اي وقت من الاوقات وبطريقة ما (كومي) على انهاء التحقيق المتعلق بمايكل فلين او التخلي عن” هذا التحقيق، قاطعه الرئيس الاميركي قائلا “كلا”. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت الثلاثاء عن مذكرة سرّية تعود لكومي الذي اقاله ترامب من منصبه في 9 مايو أنّ الرئيس الاميركي طلب منه “التخلي” عن التحقيق حول فلين. وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر “انها أكبر حملة اضطهاد تستهدف سياسيا في التاريخ الأميركي!”، في اشارة منه الى خطوة تعيين مدع خاص التي فاجأت البيت الابيض الذي تسوده اقصى درجات التوتر منذ بضعة ايام. واتهم ترامب ايضا حملة هيلاري كلينتون ورئاسة باراك أوباما بالقيام “بأعمال غير قانونية”، مشيرا الى انه لم يتم “تعيين مدع خاص أبدا” للتحقيق فيها. ورد دايفيد اكسيلرود، المستشار السابق لباراك اوباما، ساخرا “هذا اكبر مثال على الشفقة على الذات في التاريخ الاميركي. انه لأمر محزن فعلا”. والتقى نائب وزير العدل رود روزنشتاين الذي اعلن تعيين روبرت مولر (72 عاما) مدعياً خاصا للتحقيق حول التدخل الروسي، بعد ظهر الخميس اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين، للردّ على أسئلتهم. ويهدف تعيين مولر الى فصل التحقيقات عن السلطة السياسية من خلال الحد من تدخلات وزارة العدل التي تشرف أيضا على جهاز “اف بي آي”.