قال مسئولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على أكبر قاض في فنزويلا وسبعة آخرين من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا لحلها البرلمان الذي تقوده المعارضة. وتهدف مجموعة العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس الخميس (18 مايو / أيار 2017) إلى تصعيد الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية وحلفائه وسط قلق متنام حيال قمع الاحتجاجات ومساعيه لإحكام قبضته على الحكم. وردا على هذا الإجراء، أدانت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز في تغريدة على موقع تويتر قائلة "إنه لأمر مشين وغير مقبول من الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة مستقلة ذات سيادة في انتهاك للقوانين الفنزويلية والدولية". وبدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في الأسابيع الستة الأخيرة مع تسلم المحكمة العليا التي يهيمن عليها حلفاء مادورو صلاحيات الكونجرس الذي تغلب عليه المعارضة في أواخر شهر مارس آذار.وواجه قرار حل الجمعية الوطنية التي هيمنت عليها المعارضة بعد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في عام 2015 احتجاجا دوليا. وحدث تراجع جزئي عن القرار غير أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يعاني الشعب الفنزويلي من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والفساد في الحكومة. وفاقم أعضاء المحكمة العليا الوضع بالتدخل المستمر في عمل السلطة الشريعية".وأضاف "بتوقيع هذه العقوبات تدعم الولايات المتحدة الشعب الفنزويلي في جهوده لحماية ودفع الحكم الديمقراطي في بلاده".وتحدث مادورو في التلفزيون لمدة ساعتين بعد ظهر أمس الخميس عقب فرض العقوبات لكنه لم يتطرق لها.وحذر مسؤول أمريكي بارز من إجراء إضافي ضد من وصفهم "بالعناصر الخبيثة" إذا لم تتغير سياسة الدولة لكن العقوبات لم تستهدف حتى الآن القطاع النفطي في فنزويلا وهي مزود رئيسي للولايات المتحدة بالنفط.وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي سعى لفرض مزيد من العقوبات، إن الإجراء رسالة "لمادورو وبلطجيته بأن تصرفاتهم لن تمر دون عقاب".