تحتوي قواعد السلوك القضائي على 31 مادة، توضح أهمية القضاء بالمجتمع، ودور القاضي في تحقيق العدالة الناجزة، وتجنّب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة. وأكدت القواعد -التي تنفرد «العرب» بنشرها، والمنتظر أن يصدرها المجلس الأعلى للقضاء في موعد لاحق- أن استقلال القضاء قاعدة مستقرة، وعلى القاضي أن يصون استقلال ذاته، بعيداً عن أية مؤثرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أية جهة كانت، أو لأي سبب كان، وما يعزز الثقة في استقلاله. كما تحظر على القاضي القيام بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يجيزها القانون، أو التصريح لوسائل الإعلام، إلا بعد الإذن له من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتمنح القواعد للقاضي حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي موظف يعمل تحت إشرافه، حال ارتكابه سلوكاً خاطئاً، وألا يسمح لأي موظف بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم، أو قبول أية هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم. كما تحظر على القاضي استغلال منصبه لتعزيز مصالحه الشخصية، أو مصلحة أحد أفراد أسرته، أو أي فرد آخر، وأقرت القواعد بأحقية القاضي في ممارسة الحريات الدستورية ضمن الحدود القانونية، متجنباً كل ما من شأنه المساس بسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها.;