كمية الأموال التي يأخذها أرباب العمل من موظفيهم كل سنة عن طريق رفض دفع أجر العمل الإضافي، أو إساءة تصنيف العمال بحيث لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجر تتجاوز قيمة كل السرقات التي يرتكبها المجرمون. وعندما لا يدفع أرباب العمل أجر العمل الإضافي، ويحجمون عن دفع إكراميات إلى نادل في مطعم أو يسيئون تصنيف عمال لحرمانهم من الحد الأدنى للأجر، فإن أرباب العمل يسرقون دخل أكثر أفراد المجتمع فقراً. ويمكن للتعبير الجماعي «سرقة الأجر» لهذه الممارسة أن يأخذ أشكالاً عديدة. ولكن ذلك يخلص الى شيء بسيط: المديرون يحرمون العمال مما يحق لهم بشكل قانوني. وهذه السرقة في مكان العمل أسوأ مما قد تظن. وقد حلل مركز التفكير معهد السياسة الاقتصادية الذي يحقق في قضايا العمل سجلات أكثر 10 ولايات عدداً في السكان. ومن خلال دراسة شكل واحد فقط من أشكال سرقة الأجر –عدم دفع الحد الأدنى من الأجور في كل ولاية– قام بتوثيق خفض دفعات سنوية بقيمة ثمانية مليارات دولار. ومن خلال تقدير استقرائي عبر الولايات المتحدة ككل احتسب ما مجموعه 15 مليار دولار سنوياً في عمليات اختلاس رب العمل، وهو أكثر من قيمة كل الممتلكات المسروقة خلال السرقات العادية وسرقات السيارات في شتى أنحاء البلاد. وتبين في التقرير تأثر 2.4 مليون عامل في الولايات العشر المذكورة: كاليفورنيا، وفلوريدا، وجورجيا، وايلينوي، وميتشغان، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وبنسلفانيا، وتكساس. ويقول إن العمال الذين يعانون انتهاكات الحد الأدنى من الأجور يخسرون بشكل وسطي 64 دولاراً في الأسبوع، ما يعادل بشكل تقريبي ربع أجرهم الأسبوعي. ويتقاضى ضحية سرقة الأجر العادي أجراً سنوياً يصل الى 10500 دولار– بينما يخسر ما يصل الى 3300 دولار من ذلك المبلغ لصالح رب عمل منعدم الضمير. ويقول التقرير الذي أعده المحلل في معهد السياسة الاقتصادية ديفيد كوبر ومساعدة البحث تيريزا كروغر إن «جريمة الممتلكات مفهومة بشكل أفضل وملموسة بقدر أكبر من سرقة الأجر، وتنفق الحكومات الفدرالية والولائية والمحلية موارد هائلة لمحاربة ذلك. وعلى العكس من ذلك يخصص المشرعون في الكثير من أنحاء البلاد القليل من الموارد لمحاربة سرقة الأجور وعلى الرغم من ذلك، فإن تكلفة سرقة الأجور تضاهي– ويحتمل أن تكون أعلى كثيراً من تكلفة جريمة الممتلكات». ويقول كوبر وكروغر إن سرقة الأجر يمكن أن تنخفض من خلال تطبيق أفضل لقوانين العمل، بما في ذلك زيادة تغريم المنتهكين، وحماية العمال من الانتقام، وتحسين حقوق المساومة الجماعية. ويلاحظ التقرير أن وزارة العمل الأميركية المسؤولة عن التحقيق في انتهاكات الحد الأدنى من الأجر تعاني بشكل مزمن نقصا في عدد الموظفين. وفي سنة 2015 قام قسم الأجر والساعة بتشغيل ما يقارب العدد نفسه من المحققين، كما كان الحال قبل 70 عاماً -حوالي 1000 محقق– على الرغم من التوسع الهائل في الاقتصاد خلال تلك الفترة. وتبلغ قوة العمل في الولايات المتحدة 6 مرات أكثر اليوم (135 مليوناً في سنة 2015) مقارنة مع حقبة الأربعينيات من القرن الماضي (22.6 مليون في عام 1948). وزادت ادارة أوباما عدد محققي قسم الأجر والساعة من 700 الى 1000 وعينت أول مدير له خلال أكثر من عقد من الزمن. وفي المقابل لايزال يتعين على الرئيس ترامب تعيين مدير لذلك القسم ومناصب عديدة أخرى في وزارة العمل. ولم يتم تثبيت اختياره الأول لمنصب وزير العمل أندرو بوزدر المعارض لقوانين الحد الأدنى من الأجور وسط مزاعم عن سوء معاملة داخلية، كما يعتبر اختياره الثاني أليكس أكوستا وزيراً للعمل أكثر ميلاً الى جانب العمل، ولكن يتعين الانتظار لمعرفة مدى استقلاليته عن البيت الأبيض وما اذا كان سيتابع نظام الإدارة الماضية في تطبيق القوانين. وعلى الرغم من أن من الجيد التفكير في أن أرباب العمل ليسوا في حاجة إلى تذكير بمسؤولياتهم أو أن العمال قادرون على فرض تطبيق القوانين، فإن معهد السياسة الاقتصادية لا يبدو متفائلاً. وهو يقول إن التطبيق يشكل فارقاً بمرور الوقت، وإن «قدرة أرباب العمل على سرقة الأجور المكتسبة من موظفيهم –مع افلات من العقوبة الى حد كبير– تمثل عاملاً آخر حال دون تحقيق جيل من العمال الأميركيين لتحسينات أكبر في مستويات معيشتهم».