واجه الرئيس البرازيلي ميشال تامر اليوم الجمعة دعوات متزايدة الى تقديم استقالته، بعد اتهامات جديدة له بالفساد تركت مصير بقائه في منصبه معلقا على دعم حلفائه في الكونغرس له. ووجد الرئيس من يمين الوسط نفسه محاصرا في قصره الرئاسي، ومن المتوقع ان يلتقي لاحقا وزير دفاعه راوول جونغمان وقادة عسكريين في اثبات لسلطته بالرغم من الأزمة. وتامر الذي كان قبل ايام يؤكد انتشال البرازيل من حالة الركود الاقتصادي، يريد الآن البقاء في السلطة باي ثمن. وسرب تسجيل سري بين تامر ورئيس شركة يظهر الرئيس يعطي موافقته على دفع رشى الى رئيس مجلس النواب السابق ادواردو كونها الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بتهم فساد. وقد نشرت التسجيل اولا مؤسسة غلوبو الاعلامية الواسعة الانتشار، والخميس فتحت المحكمة العليا تحقيقا رسميا بالواقعة. لكن تامر شدد في حديث غاضب على التلفزيون الوطني بأنه لن يستقيل، ومع ذلك استمر خصومه بالضغط عليه، وتم تقديم ثمانية طلبات لمحاكمته حتى الآن. وأعرب تامر الخميس في وقت متأخر عن ثقته بقدرته على ابقاء تحالفه متماسكا ليمنع اجراءات المحاكمة. وقال لموقع غلوبو "لم يطلب احد مني الاستقالة، على العكس الجميع يطالبني بالمقاومة، وانا ساقاوم"، مضيفا "سوف أخرج من هذه الأزمة باسرع مما يظن البعض". لكن المدعي العام رودريغو جانوت اكد الجمعة في وثيقة رسمية اطلعت عليها فرانس برس ان تامر وسياسيين نافذين اخرين حاول "منع تقدم التحقيق عبر اجراءات تشريعية او عبر الهيمنة على تعيين محققين".