يبدو أن الرتبة العسكرية ستكون حائلاً دون محاسبة المخطئين المنضوين تحت مظلة الجيش المصري، فبعد ما أعلنت "نقابة أطباء مصر"، وقف ثلاثة أطباء عن العمل لمدة سنة بسبب الترويج لما سمي "جهاز الكفتة"، تساءل الكثيرون عن مصير مخترع جهاز الكشف عن الفيروسات والإيدز. فعلى الرغم من أنّ الأطباء الثلاثة قد أخذوا على عاتقهم الترويج للجهاز في مؤتمرات صحفية ضخمة، إلا أنّ المساءلة القانونية لن تلاحق المخترع اللواء إبراهيم عبد العاطي. وبرر شعبان رشوان الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر في تصريح لـ "هاف بوست عربي" ذلك بقوله "لا علاقة لنا باللواء عبد العاطي، كونه ليس طبيباً". وكان عبد العاطي وعد خلال الإعلان عن الجهاز في فبراير أنه "سيأخذ الفيروس من المريض ويعيده له في صورة شيء مفيد "صباع كفتة" على حدّ وصفه. وما يزال قرار وقف الأطباء ابتدائياً، ويحق للأطباء استئناف الحكم أمام المحكمة التأديبية الاستئنافية. واعتبرت نقابة الأطباء أنّ "ما فعله الأطباء الثلاثة أدى إلى الإضرار بملايين المواطنين صحياً ونفسياً، فضلاً عما تضمنه من مخالفة للائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003". وجاء قرار النقابة بعد أن توجه عدد من الأطباء والنشطاء في يناير 2016 إلى مقر النقابة العامة للأطباء، وقدموا طلباً موقّعاً من أكثر من 500 طبيب، مطالبين برفع دعوى قضائية ضد القائمين على جهاز علاج فيروس سي والإيدز.;