يقول خبراء إن الأزمات المتكررة التي تهز الإدارة الأميركية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال الخطط الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، ووضع حد للتحسن الذي يشهده قطاع الأعمال منذ وصوله إلى سدة الرئاسة.إلا أن انعكاسات هذه الأزمات لا تزال طفيفة جداً، مع بقاء المؤشرات مواتية بشكل عام، وخصوصاً في مجال الوظائف. لكن بعض المؤشرات يدل على أن العاصفة الناجمة عن إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو التحقيق في التدخل الروسي، لن تمر بسهولة لدى المستثمرين. والأربعاء الماضي، شهدت بورصة نيويورك أكبر انخفاض منذ انتخاب ترمب في نوفمبر، وطبقاً لبيانات صادرة أمس الأول الخميس عن الصناعيين في منطقة فيلادلفيا التي تعتبر مقياساً جيداً للبلاد، فإنهم الآن أقل تفاؤلاً مما كانوا عليه في أبريل. وقال كين غولدشتاين من «كونفرنس بورد» المختص بقياس ثقة المستهلكين والشركات إن «المستثمرين أصبحوا حتماً أكثر تشككاً حيال فكرة تأثير ترمب في سوق الأسهم، ولكن أيضاً في الاقتصاد هناك شكل من أشكال العودة إلى الواقع مرتبط جزئياً بالاضطرابات السياسية». وبعد انتخابات 8 نوفمبر، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» بقوة بسبب مشاريع الرئيس الجديد لتحرير الاقتصاد، وإطلاق مشاريع جديدة في البنى التحتية، وخفض الضريبة على الشركات. تساؤل بدوره، تساءل ميكي ليفي المحلل لدى بيرنبرغ كابيتال ماركتس عما «إذا كان هذا الاتجاه سينعكس بسبب الأزمة في واشنطن» وسارع إلى الإجابة «نعم، رغم أنه لا يزال من المبكر جداً قول ذلك». وحتى الآن، لم يتم التخلي عن أية مشاريع اقتصادية كبرى لإدارة ترمب، ولكن قد يشكك بعض المستثمرين في قدرة رئيس ضعيف على فرض إرادته على الكونجرس ليوافق على مشاريعه، رغم خضوع الأخير لسيطرة الجمهوريين. وأضاف ليفي «يمكن تأجيل الإصلاحات الضريبية والميزانية، كما أنه من الممكن أن يخف الدعم الذي يحظى به الرئيس ترمب». إلا أن أوساط مجتمع الأعمال تعتمد بشكل كبير على الإصلاح الضريبي، الذي ينبغي أن يؤدي إلى خفض نسبة الضريبة على الشركات من %35 إلى %15، رغم ما يشكله ذلك من أعباء على المالية العامة. وأعلن تجمع لرجال الأعمال، يحظى بنفوذ واسع الخميس الماضي، أنه «يجب اعتماد هذا الإصلاح في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفوت الفرصة التي تأتي مرة واحدة كل جيل». معادلة معقدة وتزداد المعادلة تعقيداً في الكونجرس، حيث تحقق لجنتان في تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترمب الانتخابية. كما أدى هذا الجدل أيضاً إلى اتساع الفجوة مع المشرعين الديمقراطيين الذين سيكون دعمهم ضرورياً، لتبني بعض الإصلاحات الاقتصادية الكبرى. من جهته، توقع جون هوداك من مركز «بروكينجز» أن تكون «الصعوبات ذات شقين: سيستغرق التحقيق وقتاً أطول ويملأ جدول أعمال الكونجرس، كما أنه لن يكون هناك الكثير بين الديمقراطيين المستعدين لتقديم خدمات للرئيس». ويبدو الدفاع عن جدول أعمال الكونجرس صعباً، إذ يجب تمرير إصلاح التأمين الصحي في مجلس الشيوخ، قبل أن ينكب مجلس النواب على البحث في ملفي الضرائب والبنى التحتية. وقال غولدشتاين: «إذا كنت غير قادر على توفير المال من خلال إصلاح النظام الصحي، فمن الصعب تحمل تخفيضات ضريبية وإنفاق المال في البنى التحتية». ورغم هذه العقبات، أعرب وزير الخزانة ستيفن منوتشين الخميس عن «آمال كبيرة» في إقرار الإصلاح الضريبي خلال العام الحالي. لكن بإمكان الإدارة أن تشعر بالاطمئنان بفضل الانخفاض المطرد في معدل البطالة إلى أدنى مستوى خلال 10 أعوام، والمستوى المرتفع جداً في ثقة المستهلكين، المحرك التقليدي للنمو. وأوضح غولدشتاين أن «المستهلك العادي لا يهتم كثيراً بما يحدث في واشنطن إلا إذا بدأ مشاهدة دخان أكثر من النار».;