أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر مساء الجمعة ان الهجوم الذي شنته مجموعات عسكرية مناوئة على قاعدة عسكرية تابعة لها في جنوب ليبيا الخميس اوقع ما لا يقل عن 141 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين الموالين لحفتر. وبحسب مصادر عسكرية فان "القوة الثالثة"، المجموعة المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في مدينة مصراته والموالية بشكل شبه رسمي لحكومة الوفاق الوطني، شنت الخميس هجوما على قاعدة براك الشاطىء التي يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" الذي اعلنه المشير حفتر. وقال احمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" خلال مؤتمر صحافي ان الهجوم اوقع 141 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين ولكن بينهم مدنيون كانوا يعملون في القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة صحراوية على بعد 650 كلم جنوب طرابلس، مؤكدا ان عددا من القتلى راحوا ضحية اعدامات ميدانية. واوضح المسماري ان "الجنود الذين قتلوا كانوا عائدين من عرض عسكري في شرق ليبيا. غالبيتهم لم يكونوا مسلحين. لقد تم اعدامهم". وكانت الامم المتحدة اعربت في وقت سابق الجمعة عن اسفها حيال سقوط "عدد كبير من القتلى" في هذا الهجوم الذي يهدد باعادة احياء النزاعات في البلاد. وقال ممثل الامم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر "أشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد عن وقوع عدد كبير من القتلى وبينهم مدنيون، والتقارير التي تفيد عن احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة". واضاف ان "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين تشكل جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية". من جهته، كتب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مييت على حسابة في موقع تويتر انه يشعر "بالاشمئزاز من هجوم براك الشاطئ والتقارير عن اعدامات جماعية. يجب احالة منفذيه الى القضاء". وقررت حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزير العدل كما قررت "تعليق مهام وزير الدفاع، المهدي البرغثي، وقائد القوة الثالثة الى حين يتم التعرف على المسؤولين" عن الهجوم، وفقا لبيان صدر مساء الجمعة. وكانت حكومة الوفاق ووزارة الدفاع اصدرتا بيانا يدين الهجوم مؤكدا عدم اصدار أوامر بهذا الاتجاه. وتقع قاعدة براك الشاطىء في منطقة صحراوية ومهمشة حيث الدولة غائبة تقريبا منذ غرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدور اشتباكات بشكل منتظم بين الميليشيات والقبائل للسيطرة على كل انواع التهريب المربح مع تشاد والنيجر والسودان.