تسلمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على أشخاص تجمعهم علاقات مالية مع الحكومة السورية أو الشركات التي تدعمها، لكنه يمنح الرئيس حق رفعها. ومرر مجلس النواب المشروع المعروف باسم "سيزر" بأغلبية كبيرة، إلا أن طرحه على مجلس الشيوخ غير مؤكد بعد. وسبق لمجلس النواب أن مرر مشروعا مشابها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن القيادات الجمهورية لم تطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن بندا يعطي الرئيس دونالد ترامب حق رفع هذه العقوبات، كما يطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير للكونغرس حول فعالية إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات على عدد من الأشخاص والهيئات السورية بسبب علاقاتهم بالحكومة السورية. المصدر: وسائل إعلام أمريكية ياسين بوتيتي
مشاركة :