أجرت المحكمة الدستورية بالجزائر تعديلات على نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في الرابع من الشهر الحالي، بأن خفَّضت عدد المقاعد البرلمانية التي فاز بها حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني) إلى 161 بعدما كان 164.لكن رغم هذه التعديلات، التي أعلن عنها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فقد حافظت «جبهة التحرير» على الريادة، متبوعة بـ«التجمع الوطني الديمقراطي» الموالي للرئيس، الذي لم تتغير نتيجته (100 مقعد). ومنحت المحكمة الدستورية، بناء على الطعون التي وصلت إليها من الأحزاب بعد الإعلان عن النتائج، «الجبهة الوطنية» مقعداً. فيما احتجَّ رئيس الحزب ومرشح الرئاسة سابقاً موسى تواتي، على النتائج الأولية، وشن إضراباً عن الطعام بحجة «وجود تزوير شامل في الانتخابات».وتمت إضافة مقعد واحد لحزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، حيث انتقل من 19 مقعداً إلى 20 مقعداً. وبقيت حصة أقدم حزب معارض، «جبهة القوى الاشتراكية»، مثلما هي دون تغيير بـ14 مقعداً. أما «تحالف حركة مجتمع السلم»، فقد استفاد من مقعد إضافي بعدما كانت نتيجته 33 مقعداً. ويترقب أن تتشكل الحكومة أساساً، من الأحزاب التي تدور في فلك السلك، مما سينفي عنها صفة «الائتلاف» الذي يريده الرئيس.ويضم التحالف «مجتمع السلم»، وهو أكبر حزب إسلامي في البلاد، و«جبهة التغيير» التي خرجت من عباءته.