اتهمت الأمم المتحدة، أمس، جيش جنوب السودان بارتكاب فظائع في بلدة ياي في جنوب البلاد، إثر مقتل 114 مدنياً على الأقل بين شهري تموز (يوليو) 2016 وكانون الثاني (يناير) الماضي. وبدأ ارتكاب تلك الفظائع لدى ملاحقة الجيش لقائد التمرد رياك مشار، الذي هرب من العاصمة جوبا في تموز الماضي. ونشبت معارك على طول طريق فراره إلى الكونغو، وجرت أكبرها في بلدة ياي. وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الجيش وميليشيات موالية له «قتلوا عشوائياً» 114 مدنياً وألحقوا إصابات بعدد آخر كبير تصوروا أنهم من أنصار مشار، مضيفاً أنه نظراً إلى تعذر وصول بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى المنطقة «من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للقتلى والمصابين أكبر بكثير». وشملت الهجمات على المدنيين القصف العشوائي والاغتصاب الفردي والجماعي، الذي تم أمام عائلات الضحايا في بعض الأحيان، وحرق الأكواخ ونهب الممتلكات. وذكرت الأمم المتحدة أن جنوداً اعتقلوا مدنيين يُشتبه في دعمهم للمتمردين وأخضعوهم «لمعاملة قد تصل إلى التعذيب». وأضاف التقرير أن المتمردين وحلفاءهم مسؤولون أيضاً عن اعتداءات من بينها القتل والاغتصاب والخطف. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أنه بعد حوالى 8 أشهر من موافقة مجلس الأمن، على نشر قوة إضافية لحفظ السلام قوامها 4 آلاف جندي في جنوب السودان، بدأت الدفعة الأولى بالوصول وسط عراقيل بيروقراطية وضعتها الحكومة. وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الشهري حول العراقيل التي تواجه نحو 13 ألف جندي منتشرين بالفعل على الأرض، إذ أن «الوضع في البلاد تدهور سريعاً». وتوجه غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن بالقول: «بدأ نشر أفراد من عناصر الموجة الأولى للقوات الإضافية، وفيما يستغرق جمع القوات اللازمة لبدء عملية نشر تابعة للأمم المتحدة في موقع ما أشهر عدة عادةً، كان لزاماً على المنظمة الدولية أن تتعامل أيضاً مع البيروقراطية التي وضعتها حكومة جنوب السودان ومع عزوفها عن التعاون». وتابع: «من المؤسف حقاً أن القوات الأولى بدأت بالوصول بعد 8 أشهر من تفويضها من قبل مجلس الأمن». من جانبه، أقر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بأن تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه مع نائبه السابق مشار، دخل مرحلة حرجة. ودعا المجتمع الدولي لدعم جهود حكومته لتنفيذ الاتفاق».