كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال برلماني، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، أنه «بناء على البيانات المالية غير المدققة، فإنّ المبلغ المتوافر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583 مليوناً و995 ألف دينار بحريني». وزير المالية: فائض «التأمين ضد التعطل» 583 مليون دينار القضيبية - حسن المدحوب كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال برلماني، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار 2017)، أنه «بناء على البيانات المالية غير المدققة، فإن المبلغ المتوافر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583 مليونا و995 الف دينار بحريني». كما بيّن الوزير في رده على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن العسومي حول اجمالي المبلغ الموجود في صندوق احتياطي الأجيال القادمة حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، أن «اجمالي موجودات احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 615 مليون دولار اميركي حتى نهاية شهر ديسمبر 2016، علما بانه سيتم البدء في التدقيق السنوي لحسابات احتياطي الأجيال القادمة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد استلام جميع التقارير والبيانات المالية النهائية المدققة من قبل مديري المحافظ التي يستثمر فيها الاحتياطي في شهر مارس/ آذار2017». وأفاد «يختص مجلس احتياطي الأجيال القادمة بوضع السياسة الاستثمارية للاحتياطي وذلك في ضوء الضوابط القانونية المحددة في المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وتعديلاته، وقد عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة منذ تأسيسه، على وضع وتنفيذ سياسة استثمارية متحفظة لتقوم على دراسة الفرص الاستثمارية وتحليل نسبة المخاطر، بهدف تحقيق اعلى عائد ممكن، مع تنويع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة، وفي ذات الوقت العمل على الحد من المخاطر الاستثمارية وتقليلها قدر الإمكان، ومع ارتفاع رصيد الجهاز الى اكثر من نصف مليار دولار اميركي، وفي ظل المناخ الاستثماري في الفترة الأخيرة الذي شهد تغيرات وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية على الصعيد العالمي، فلقد قام مجلس الاحتياطي بتعديل السياسة الاستثمارية لتكون سياسة استثمارية اكثر احترازا لتتماشى مع التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والأسواق المالية وللحد من مستوى المخاطر تحديدا». وأردف «كما شهد عام 2016 عدة احداث وتحديا ومخاطر بكل ما تحمله من تأثيرات على الأسواق، فمنذ الشهر الأول في بداية العام 2016، كان هناك عنصر رئيسي لضعف الأسواق في العام الجديد والذي تمثل في تراجع أسعار النفط. فقد انخفض سعر خام برنت الى مستوى متدن، حيث تراجع الى اقل من 30 دولارا للبرميل، وخسرت أسواق الأسهم العالمية اكثر من 4 تريليونات دولار من قيتها، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتخفيض قيمة عملتها. في المقابل، تأثرت أسواق السندات سلبا بقوى متضاربة من بيع البنوك المركزية لاحتياطاتها لدعم عملاتها. وقيام بنك اليابان بتبني سياسة سعر فائدة سلبية». وأكمل «اما التحدي الأكبر كان في شهر يونيو الذي شهد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي (BREXIT)، الامر الذي أدى لارباك الاقتصاد العالمي وتأثر الأسواق المالية، والذي أدى الى ضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض واضح في عائدات السندات الحكومية والمؤشرات المالية العالمية». واستدرك «وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سياسة المجلس في عدم الدخول في أي مخاطر استثمارية والاكتفاء بالاستثمار في الأوجه المضمونة حتى لو كان العائد متواضعا، تبين فيما بعد بأن هذا القرار كان صائبا وحكيما، حيث انخفضت أسعار الأسهم والسندات والأراضي، وواجهت الاستثمارات في عدد كبير من المؤسسات المالية على مستوى العالم صعوبات نتيجة الأوضاع والظروف التي سادت في ذلك الوقت في التقييم وتسييل الأصول». وتابع «وعلى ضوء ذلك، تمكن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة منذ تأسيسه من المحافظة على أموال الصندوق دون التسبب في أي خسائر وتجاوز جميع الازمات بنجاح مع تحقيق عائد إيجابي، في الوقت الذي عانت فيه الكثير من صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم من خسائر بالغة، وخاصة الصناديق ذات الآفاق الاستثمارية طويلة الاجل». وأوضح «ويمكن تلخيص السياسة الاستثمارية للاحتياطي بحسب القرارات الاستثمارية التي اتخذها مجلس احتياطي الأجيال القادمة حتى نهاية عام 2016، والتي تشمل الالتزامات المالية لتلك الاستثمارات كالتالي: استثمارات قصيرة الأجل، عبارة عن النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية والتي تمثل 27.0 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة». وواصل وزير المالية «والاستثمارات طويلة الأجل، وتتكون من الأسهم (المحلية والعالمية) والتي تمثل 24.4 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والبنية التحتية والتي تمثل 7.3 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والسندات والصكوك ذات الدخل الثابت (المحلية والعالمية) والتي تمثل 17.7 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والأسهم الخاصة والتي تمثل 1.7 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والصناديق المدارة (ذات أصول متعددة) والتي تمثل 13.5 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والمحفظة الوقائية والتي تمثل 1.6 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والعقارات (المحلية والعالمية) والتي تمثل 6.8 في المئة من محفظة احتياطي الأجيال القادمة».