قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بسقوط استئناف مستأنف وتأييد سجن آخر لمدة 5 سنوات، فيما عدلت المحكمة عقوبة 6 آخرين من سجنهم 5 سنوات إلى 3 سنوات بقضية وضع هيكل محاكٍ للمتفجرات بمنطقة سلماباد. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 5 سنوات على ثمانية متهمين بوضع هيكل محاكٍ للمتفجرات بسلماباد على الشارع العام وسط إطارات أشعلوا فيها حريقاً، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. الواقعة تم الإبلاغ عنها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عن وجود حريق في إطارات على الشارع العام بمنطقة سلماباد، وعندما وصلت الشرطة إلى المكان عثر على كيس يشتبه أن يكون عبوة متفجرة بالقرب من الإطارات المشتعلة، فتم إبلاغ الجهة المختصة والتي اكتشفت أنه هيكل محاك للمتفجرات، عبارة عن كيس بلاستيكي بداخله أسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وشريط لاصق، فتم فتح الشارع للمارة، وبدأت عملية البحث والتحري حول الجناة والتي دلت على المتهمين الأول والثاني، حيث اعترف الأول بالتحقيقات بأنه أرسل رسالة عبر البلاك بيري للمتهمين الثالث والرابع والخامس دعاهم فيها للمشاركة في العملية، فتجمعوا مع بقية المتهمين في براحة وحملوا الإطارات ودبة بترول، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه تلقى الدعوة من قروب فحضر للموقع وكان بحوزته الكيس الخاص بالهيكل الوهمي، وتوجه مع بقية المتهمين وآخرين ووضعوا الإطارات على الشارع وأشعلوا فيها النيران، ثم وضع الكيس بالقرب منها ولاذوا بالفرار. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم وضعوا وآخرين مجهولين أنموذجاً محاكياً للمتفجرات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، واشتركوا في تجمهر استخدموا فيه العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة وتقضي بالعقوبة الأشد.